في الوقت الذي تفتقد فيه سوق التأمين العراقية الى وجود تقرير شامل يرصد نشاط واقع شركات ونشاط التأمين في البلد، بيّنَ مختصان في شؤون التأمين اهمية وجود مثل هذه البيانات لتكون اساسا في توضيح ارقام ومؤشرات هذا القطاع ومدى دوره في الاقتصاد الوطني.
وأكد رئيس جمعية التأمين العراقية السابق عبد الحسن الزيادي أهمية إصدار ووضع بيانات خاصة بنشاطات شركات التأمين المحلية العاملة في السوق، لتكون كنواة رئيسة تعكس نشاط هذا القطاع ودوره المهم في الاقتصاد

 الوطني.

 

تقارير سنويَّة

أضاف الزيادي في تصريح لـ"الصباح" ان "شركات التأمين ، بصورة عامة، تصدر تقارير سنوية عن نشاطها خلال هذه المدة تبين فيه وثائق التأمين وانواعها التي تصدرها تلك الشركات".

وبين أهمية أن يصدر تقرير موحد يجمع فيه تقارير الشركات، لكون هذا التقرير سيعطي الارقام الحقيقية لنشاطات شركات التأمين ، وبالتالي يمكن اعتماده كمرجع او كمؤشر لنشاط وحركة التأمين في

 العراق.

 

مجموعة مؤشرات

من جانبه قال المختص بشؤون التأمين مصباح كمال: ان "هناك مجموعة من المؤشرات المعتمدة في تحليل البيانات التأمينية، نرى من المناسب ان تتولى جمعية التأمين اعتمادها في عرض نشاط شركات التأمين العراقية لبيان اهمية قطاع التامين في الاقتصاد الوطني واداء الشركات

 نفسها".

وأوضح كمال أن " احد هذه المؤشرات هو مؤشر الكثافة التأمينية، لرصد انفاق الفرد على شراء الحماية (الوثائق) التأمينية ويعبر عن اجمالي اقساط التأمين المتحقق في البلد منسوبا الى عدد السكان ما يتيح قياس حجم الطلب على التامين في الاقتصاد

 الوطني".

وأضاف "هناك مؤشر التغلغل التأميني الذي يقيس نسبة دخل اقساط التامين الى الناتج المحلي الاجمالي، وهو بذلك يبين مكانة التامين في الاقتصاد المحلي".

 

تطورات التأمين

رأى كمال ان تستفيد الجمعية من اصدارها احصائية نشاط شركات التأمين العاملة بالعراق لكتابة مقدمة تكون بمثابة مسح عام للتطورات في سوق التامين العراقية خلال السنة السابقة لإصدار الاحصائية، كما يمكن أن تضم الاحصائية امورا ذات علاقة بالنشاط التأميني كالواقع السكاني (الزيادة والوفيات). 

ومعدل التضخم، وحجم الاستيراد والتصدير، ومؤشر تكلفة المعيشة، الموازنة العامة للدولة وتخصيصات الاستثمار فيها، وتوصيف عام للسوق العالمية لاعادة التأمين

 وغيرها.