توقعت مؤسسة فيتش سوليرتيز، أن يتقلص عجز الحساب الجاري للعراق من 6،3 بالمئة الى 3،7 بالمئة عام 2021، اذ انه من المتوقع ان يبلغ سعر برميل النفط 51 دولارا اميركيا. 

وفي ضوء التوقعات، كان النفط سيد الموقف التجاري الذي تحدده عوامل العرض والطلب، فعندما تحصل زيادة في الانتاج بالاقتصادات البرانية، لا تنعكس ايجابيا في الدورة الداخلية للاقتصاد الحقيقي بعلاقة تكاملية، بل تتجه سلبا لتتراوح بين نزعة استهلاكية وفساد، وبتراجع انتاجها للموسم المقبل يحل الاستيراد بديلا عن مصنع او غير مصنع، ليظهر لنا ما يسمى (الحرج التجاري) اذ نطلب من الدول المصدرة الكف عن تصدير السلع الاستهلاكية لنا اثناء تطبيق فترة روزنامتنا الزراعية لعدم استقرار الانتاج، لأنه لم يدخل الحداثة بالزراعة المغطاة او المصنعة، في وقت اعلنت فيه وزارة الزراعة حمايتها لـ 21 منتجاً.

ولاستمرار الحال بات الاستيراد متغولا، بحيث يهدد بفرض التوريد من دول الملف المائي، وكأن الاستيراد مقايضة بالماء، بالمقابل يخطط المستفيدون لرفع مستوى التبادل التجاري من طرف واحد، لأننا لا نملك ما نصدره لهم، وهذا الحرج التجاري كما ترسمه الظروف

 المحلية. 

هذه افرازات التبادل غير المتكافئ تجاريا، من خلال لي عنق الاقتصاد الحقيقي لصالح التجارة غير المتكافئة، فتسييس الملف التجاري يأتي متكاملا مع عدم التلاحم في وحدات الاقتصاد الحقيقي، وهذا التسييس له عرابوه، الذي نسمع في ظلهم تعطل وتلكؤ 9 آلاف مشروع من 2003 حتى الآن، مع هروب منظم لمئات المليارات من خلال المنافذ التجارية وسياسات الاستيراد. 

أوصلتنا سياسة عدم التكامل داخليا، الى أن نصدر طاقة خام( النفط) لنستورد مشتقاته، ونستورد الكهرباء لأجل غير مسمى، لتصبح الطاقة لجام يروض الاقتصاد الحقيقي في ظل عدم توازن الميزان التجاري، الذي يرسم سياسات الدول المصدرة لنا وحتى الجهات المانحة والمقرضة، بل حتى لملف المياه والامن الوطني والغذائي، لذا فتعديل الميزان التجاري يتم عبر عودة التسعة آلاف مشروع المتوقفة، كخط شروع وكهدف وطني، عندها يستقر الميزان التجاري وترجح كفته لصالح 

العراق.