أكد الخبير الاقتصادي مظهر محمد صالح حتمية الاصلاح المالي والمصرفي الذي يتجسد في عملية التحرير لهذا القطاع؛ وذلك لمواكبة التطورات المالية والمصرفية العالمية التي تقوم أساسا على التحرر من القيود والعراقيل، وزيادة حدة المنافسة بين البنوك، واستعمال وسائل تكنولوجية متطورة للاتصالات والمعلومات، فضلا عن تطبيق مقررات لجنة بازل بغية العمل ضمن المعايير الدولية للمصارف مما يرفع قدرتها على المنافسة الدولية في العمل الدولي.
واضاف أن "هذه أصعب مراحل الاصلاح المصرفي، وذلك لان البدء في عملية التخطيط لإحداث التغيير باتجاه الاصلاح يتطلب بذل جهد كبير، وتعتمد عملية الاصلاح برمتها على نجاح هذه المرحلة، مجددا مقترحه السابق بضرورة تأسيس هيئة خاصة بالاصلاح المصرفي. إذ تقوم الدولة بتأسيسها، على ان تمنحها الدولة القدرة على تشريع القوانين والاجراءات وتزويدها برأس المال الضروري لاداء اعمالها". وكان قد بيّن أنه "يفضل ان تضم الهيئة عناصر لها معرفة بالمشكلات القائمة وعلى دراية بالحاجة الحالية والمستقبلية، ولعل من ابرز مهامها العمل على رسم السياسات ووضع المقترحات الضرورية واعادة تقييم عمل النظام المصرفي وفعاليته، وذلك من خلال تقييم الائتمان وحجمه ودرجة المخاطر ونسبة السيولة. وفي هذا المجال لا بد من الرجوع الى مقررات لجنة بازل من أجل أن تستند وحدات النظام المصرفي لجميع المعايير الدولية من حيث كفاءتها وفعاليتها، وتحسين مستوى الرقابة وتطوير الانظمة المحاسبية، بحيث تتصف بالشفافية والوضوح بدرجة اكثر من ذي
قبل.
