يبدو أنَّ بداية محافظ البنك المركزي الجديد بداية موفقة وطيبة، إذ بدأ مشواره وفي اول نشاط له بتناول إصلاح المصارف، هذا الخبر نشرته جريدة "الصباح" في صفحتين السياسية والاقتصادية الاسبوع المنصرم نظراً لاهميته. 

هذا الاجراء يندرج فعلياً في صلب ما تحتاجه المصارف حقاً،.. ولكن؟

دعوني استثمر هذا الخبر أنموذجاً لمتطلبات الاصلاح السليم،.. 

إنَّ أي عملية اصلاح وفي اي قطاع اقتصادي مهم لا بد ان تقترن بآراء ورؤى اصحاب الشأن اي مشاركتهم بالمناقشة وابداء الملاحظات بهدف خروج الورقة الاصلاحية بيضاء ناصعة لا غبار عليها ولا غبن فيها على أحد.

إنَّ واحداً من أبرز أسباب فشل كل محاولات الاصلاح الاقتصادي في البلد هو عدم الاستماع الى آراء تحديات اصحاب الشأن، ولذلك تصدر القرارات والاجراءات والتعليمات قسرية ولن تحقق الاهداف، ذلك لان مايصدر فيها من املاءات قد تكون خارج امكانات الجهات، واقصد القطاعات الاقتصادية في تنفيذها، وهنا يكمن الخلل، لذلك قلت لا بد من الاستماع الى اصحاب الشأن والوقوف على التحديات والمصاعب بهدف تذليلها قبل صدور القرارات او التشريعات، وبذلك نضمن سهولة التنفيذ والتطبيق .

وألفت عناية اصحاب القرار الى ان "الصباح" كانت غالباً ما تنبه الى اهمية اعتماد ملاحظات اصحاب الشأن قبل صدور القرارات، وتجعلها متسقة تماماً مع اصحاب المصلحة العامة، ولنا في هذا الخصوص عشرات المقالات والتحليلات وعلى هذه الصفحة، قدمها فريق اقتصادية "الصباح" عبر رؤى اكاديمية وخبراتية مرموقة، ولكن لا احد يصغي فتأتي النتائج مخيبة.

لذلك اختطت "الصباح" مجددا السير قدماً لتقييم اداء المؤسسات بهدف مساعدتها على تخطي الاخطاء التي غالباً ما تكون غير مقصودة قبل وقوعها، ولا بأس ان تكون البداية مع البنك المركزي. 

فعلى البنك المركزي إشراك قادة المصارف في مناقشة ورقة الاصلاح المفترضة لتبيان التحديات والصعوبات التي يواجهونها، عند ذلك تكون ورقة الاصلاح صح 100 بالمئة.

وجديرٌ بالذكر أن ادارة البنك المركزي السابقة حسناً فعلت حين قررت ادخال ممثل عن المصارف في عضوية مجلس ادارة البنك المركزي.. وهنا ننوه الى انه في اجراء المركزي اليوم لايكفي ان يكون هناك ممثل للمصارف في مجلس ادارة البنك المركزي. رغم اهميته في مناقشة ورقة اصلاح جديدة، انما لا بد من مشاركة القيادات المصرفية في المناقشة افضل في حال القرارات المصيرية للقطاع المصرفي.  وإن تعذر اللقاء بهم، فبالإمكان عرض الورقة عليهم عبر ممثلهم في المركزي قبل إقرارها من قبل مجلس الادارة، هكذا تكون الاجراءات سليمة والاصلاح أنفع وأكمل.