لكن اصبح اليوم بعد الشهر الثالث على التوالي الذي توسع فيه الاقتصاد عقب إجراءات التباعد الاجتماعي والإقفال على الصعيد الوطني في هبوط حاد في الإنتاج. ورغم البيانات الاقتصادية الأخيرة الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني (ONS) فإن الاقتصاد ما زال أقل بنسبة 11.7 % عما كان عليه في شباط الماضي قبل الشعور الكامل بتأثير

 الجائحة. وتقول مديرة الدراسات الاقتصادية في (ONS) دارين مورغان: "بينما استمر بثبات على مساره نحو الانتعاش، فان الاقتصاد البريطاني لا يزال يتوجب عليه تحقيق ما يقرب من نصف خسارة الإنتاج المحلي الإجمالي منذ بدء الجائحة، إذ تنامى التعليم بقوة عند عودة الاطفال الى المدارس، وشهدت الحانات ومعسكرات التخييم وصالونات تصفيف الشعر تطورات ملحوظة. اما مبيعات السيارات ففاقت مستويات ما قبل الأزمة، ولأول مرة تكتظ صالات العرض. كما شهدت جميع قطاعات الصناعة تحسنات خصوصا معامل التقطير وشركات صناعة السيارات، في حين تستمر بناء المساكن بالانتعاش ايضا. رغم بقاء كل من الإنتاج والبناء تحت المستويات الجيدة السابقة". 

 

خطة مالية

وحذّر مصرف انكلترا في وقت سابق من ان الاقتصاد البريطاني قد يواجه أسوأ ركود له منذ 300 عام، وتأتي الأخبار الاقتصادية الإيجابية قبل نهاية خطة الإجازة الحكومية التي تُعد داعمة لرواتب عشرة ملايين موظف تقريبا منعا للارتفاع الحاد في البطالة.

الخطة التي جعلت الخزينة تدفع ثمانين بالمئة من رواتب الموظفين بحد اقصى 2.500 جنيه استرليني، وكلّفت مستشار الخزانة ريشي سوناك ما يقرب من 60 مليار جنيه استرليني، رغم عدم الكشف عن التكلفة الدقيقة حتى الآن، ويتم إيقافها تدريجيا قبل نهاية تشرين الاول المقبل. وحث نوابٌ من مختلف الاطياف السياسية المستشار على تمديد الخطة منعا لأي ارتفاع في البطالة.

ودعت لجنة الخزانة بمجلس العموم، وهي لجنة مختارة من البرلمان البريطاني تكون مسؤولة عن التحقيق في النفقات، مستشار الخزانة لتقديم التمديدات المستهدفة للخطة.

يقول رئيس اللجنة والنائب من المحافظين (ميل سترايد): "يجب على مستشار الخزانة الأخذ بدقة التمديدات المستهدفة لخطة كورونا فيروس والحفاظ على الموظفين وتفسير استنتاجاته. وسيكون الحل هو مساعدة الشركات بدعم إضافي ليتمكنوا من اجتياز الازمة كونهم اصحاب مشاريع مستدامة، افضل من التركيز على تلك التي تكون موجودة لسوء الحظ في الاقتصاد المتغير ما بعد الازمة".

 

عن news week