القاهرة: متابعة
تشهد سوق مواد البناء والتشييد في مصر ركودا غير مسبوق جراء قرار الحكومة تعليق حركة البناء، الذي تزامن مع أزمة تفشي مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد -19)، ما أدى إلى انخفاض في مبيعات المصانع والتجار
بشكل كبير.وأوقفت الحكومة المصرية، إصدار تراخيص جديدة لبناء المساكن الخاصة لمدة ستة أشهر، مع إيقاف استكمال بناء المباني الجاري تنفيذها لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية، وذلك لمواجهة العمران العشوائي، ووضع خطط جديدة للبناء في المدن والأحياء لاسيما القديمة.
إحصائيات رسميَّة
وتمثل المباني المخالفة والعشوائية قرابة 47 بالمئة من المباني في مصر، حسب إحصائيات رسمية.
ويزداد تأثير القرار الحكومي في مصانع وتجار مواد البناء، من أسمنت وحديد ورمل وطوب، بمرور الوقت.
وجاء القرار بالتزامن مع أزمة فيروس كورونا، التي بلغ إجمالي ضحاياها منذ ظهور المرض في مصر في منتصف شباط الماضي وحتى (الجمعة الماضي 101 ألف و772 مصابا، من بينهم 87 ألفا و958 شخصا تم شفاؤهم، و5733 شخصا توفوا.
ركود مبيعات
وفي هذا الصدد، قال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بغرفة القاهرة التجارية: إن قرار الحكومة وقف تراخيص البناء تسبب في ركود مبيعات مصانع مواد البناء.وأوضح الزيني في تصريح صحفي، أن "قطاع البناء والتشيد بصفة عامة، ومصانع مواد البناء بصفة خاصة، تأثر بشكل سلبي جراء أزمة فيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19)، وقرار الحكومة وقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر عمق هذا التأثير وتسبب في حركة ركود".وأضاف أن "مبيعات مصانع مواد البناء انخفضت بنسبة تتجاوز 70 بالمئة جراء قرار تعليق البناء"، مشيرا إلى أن المصانع لا تعمل بكامل طاقتها.
تشجيع المواطنين
وتوقع الزيني، أن يعود العمل بشكل طبيعي عقب انتهاء القرار، الذي يهدف إلى تشجيع المواطنين على السكن في المدن الجديدة لتخفيف الضغط على المرافق في المدن القديمة.ولفت إلى أن "القرار تسبب في تراجع أرباح شركات مواد البناء، بينما كبد التجار خسائر".وتابع أن "أسعار مواد البناء لن ترتفع خلال الفترة المقبلة فى ظل الركود الذى يشهده قطاع البناء والتشييد، خصوصا أن هناك تراجعا فى حركة شراء المواطنين للعقارات."
مصانع الطوب
بدوره، قال المهندس أحمد أسامة مدير مصنع طوب طفلي ببنى سويف، جنوب القاهرة، إن "القرار بالتأكيد جاء بشكل سلبي على مصانع الطوب، التي اضطر بعضها إلى التوقف عن العمل بشكل كامل وتسريح العمالة".وأشار أسامة إلى أن "المئات من مصانع الطوب توقفت عن العمل جراء أزمتي فيروس كورونا وقرار وقف تراخيص البناء".ومع ذلك، أكد أن "أسعار الطوب لن تنخفض، بسبب التكلفة العالية في ظل ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء والطاقة بشكل
عام".
وعبر عن أمله في أن تعود حركة العمل إلى طبيعتها فور انتهاء قرار تعليق البناء.