بغداد: فرح الخفاف 
شهدت السنوات الأخيرة نمواً جيداً في تنفيذ المشاريع الاستثمارية السكنية في بغداد والمحافظات (رغم أنها ليست بالمستوى المطلوب)، إلا ان اغلب هذه المشاريع باستثناء مدينة بسماية، وعدد آخر محدود من المشاريع راعت نوعاً ما الظرف الاقتصادي ومستوى دخل الموظف او المواطن العراقي، بينما "تغنت" مشاريع أخرى وهي الأغلب، بأرقام خيالية من المقدمة إلى الاقساط وحتى تسلم الوحدة السكنية، فأصبحت للنخبة لا للعامة، عكس ما يحدث في دول العالم.

وهو ما دعا اغلب المواطنين إلى العودة الى عمليات تقسيم المنازل او البناء في الأراضي الزراعية، او الاستعانة بصندوق الإسكان لبناء او ترميم وحدة سكنية قد لا تتجاوز مساحتها 100 متر في أفضل الأحيان ان وجدت.

ويقول الخبير في مجال العقارات سعد الزيدان لـ "الصباح": ان "البناء العمودي نجح خلال السنوات الماضية في جذب المواطنين الرافضين لمثل هذا النوع من البناء، لاسيما ان العراقيين يفضلون الأفقي".

 

مواقع جيدة

مستدركاً بالقول: إنَّ "أسعار الوحدات السكنية في أغلب المشاريع وصلت لأرقام خيالية تراوحت بين 120 الف دولار إلى 250 ألفاً، وهي مبالغ لا يستطيع الموظف او المواطن المتوسط الدخل من توفيرها، خاصة ان فترة التسديد تعد قليلة، فلا تتجاوز 7 سنوات"، مستغرباً من منح تراخيص استثمارية وتسهيلات وأراضٍ في مواقع جيدة في العاصمة وبعض المحافظات، من دون شروط او رقابة.

 

فرصة السكن

الزيدان اشار إلى "ضرورة اعادة النظر من قبل هيئات الاستثمار في هذه المشاريع او المشاريع قيد الاحالة او الانجاز"، مبيّنا ان "هذه المشاريع أصبحت نخبوية، وليست لعامة الشعب، فمثلا بعض المشاريع تخصص لهذه الشريحة او تلك، لان بمقدورها توفير هذه المبالغ، عكس ما يحدث في دول العالم"، موضحا أن "هذا النوع من المشاريع من المفترض ان يحل أزمات السكن، لا أن يعقدها، اذ بدأت هذه المشاريع باستثمار الأراضي في المواقع السكنية الجيدة، التي كان من المؤمل ان توزع بين المستحقين، إلا انها ذهبت إلى ميسوري الحال، وبذلك خسر المواطن متوسط الدخل فرصة السكن".

 

استثمار الأموال

وحث الخبيرُ الحكومة على تبني تنفيذ هكذا مشاريع، من خلال استثمار الأموال الموجودة في المصارف، وجعلها بفوائد بسيطة، وتمنح للموظفين والمواطنين، بأقساط تسمح باقتنائها وبمدد تسديد من 15-25 سنة، لافتاً إلى "امكانية تحقيق أرباح من هذه المشاريع تسهم في دعم خزينة الدولة مع تقديم خدمات جيدة، فتصبح مورداً دائماً، ومن خلال المبالغ التي تدفع شهرياً يمكن تنفيذ المزيد منها، خاصة اننا لم نسمع ان الدولة حققت الارباح من المشاريع الاستثمارية التي نفذت، وهي أغلبها عن طريق المساطحة، وبمبالغ قد تكون بسيطة".