احمد الركابي 

تجاوز الازمات المالية التي تتعرض لها البلاد يعتمد بالأساس على الجهات القطاعية ودور المؤسسات العامة والخاصة، وهنا يأتي دور البنك المركزي العراقي الذي تمكن على امتداد السنوات الماضية من تجاوز الكثير من التحديات التي واجهت العراق بسبب تقلبات السوق الدولية وما تعرضت له البلاد من تحديات أمنية 

معقدة.

واليوم يعاني البلد من تحد مالي، بسبب تراجع اسعار النفط وتقليل الحصة التصديرية لقلة الطلب بسبب جائحة "كورونا" ما يتطلب عملاً دؤوباً وحكيماً للنفاذ بأقل الخسائر.

وبما أن المصارف الخاصة باتت اكثر عدداً وانتشاراً من المصارف الحكومية ما يساعد في تقليل خطر الازمة المالية، لا سيما بعد أن عمل المركزي على دعم المصارف الخاصة بشكل مباشر من خلال توطين الرواتب ومنح القروض الميسرة الى أغلب فئات المجتمع عبرها.

جميعنا يعلم أن القطاع المصرفي الخاص يعمل بإشراف البنك المركزي، وإن ٧٥ بالمئة من كوادره موظفون سابقون في الجهاز المصرفي العام، اذ تم استقطابهم لتعزيز الموارد البشرية العاملة في هذا المفصل برأس ماله وقدراته التقنية المتطورة قياساً بالمصارف العامة.

تعزيز واقع السيولة في الجهاز المصرفي الخاص امر مهم، لا سيما في المصارف التي رأس مالها دون 250 مليار دينار، وهذا يتطلب من المركزي الوقوف عند بعض التعليمات السابقة، لا سيما الصادرة في 2017 والتي كانت صائبة في حينها ولم تعد تناسب الوقت الحالي، حيث كان سعر النفط الخام مختلفا عنه اليوم، الأمر الذي يتطلب الوقوف عندها.

وهنا يفضل ان يتم إطلاق مبالغ لزيادة رأس المال للمصارف التي رأس مالها دون 250 مليار دينار، حيث يوفر السيولة للسوق المحلية وبذلك يكون قد عزز قائمة دعمه للجهاز المصرفي الخاص اذ يعتبر المركزي الاب لقيادة هذا الجهاز المهم.

 واقع الإصلاح المالي يتطلب من جميع المؤسسات المعنية أن تقف عند مجمل مفاصل العمل التشريعي والتنفيذي ومدى المنفعة التي تقدم الى قطاع المال عموماً، لاسيما ان العراق بأمس الحاجة الى جهاز مصرفي فاعل ومتكامل ماليا وتقنيا لادارة دفة الاقتصاد والتعامل مع الأرقام الكبيرة التي تتطلبها عمليات التنمية، وليس بالصعب أن يكون المركزي حجر الزاوية لدعم الجهاز المصرفي، لاسيما بعد القرارات الأخيرة التي جاءت مكملة لنجاحاته وتجاوز مختلف التحديات.