وليام هوروبين   ترجمة: شيماء ميران

 

 

تتجه فرنسا الى وقف دعمها للسيارات الكهربائية والهجينة وعلى نحو تدريجي في السنوات المقبلة، ما سيشكل خطرا على هذا القطاع النامي، مع انه لا يزال يمثل جزءا صغيرا نسبيا من الاسواق.

 

وبحسب خطة الموازنة التي كشف عنها الوزير المالي الفرنسي (برونو لو مير) مؤخرا فإن الحكومة الفرنسية تخطط الى خفض حوافز شراء السيارات الكهربائية، من قيمتها 7000 يورو (اي 8160 دولارا) خلال العام الحالي الى 6000 يورو في العام المقبل، لتصل الى 5000 يورو عام 2022، وستكون منحة الدولة للمركبات الهجينة القابلة للشحن نصف الألف يورو في العام التالي.

وسترتبط المنحة المنفصلة للأسر ذات الدخل المنخفض التي تتحول الى شراء المركبات الكهربائية بـ 3000 يورو ثابتة، اقل من النقد مقابل دعم السيارات القديمة التي كانت معروضة على مدى شهرين اوائل العام الحالي. 

يقول (لو مير): "لقد قدمنا الدعم لصناعة السيارات وقمنا بتسريع خفض انبعاثات الكاربون في الوقت ذاته".

ووفق البيانات الصادرة من مجموعة مركز كامبريدج للتمويل البديلCCAF) ) الصناعية فإن السيارات الكهربائية شكلّت ما نسبته 6.1 % من السوق الفرنسية خلال الاشهر الثمانية الاولى من العام الحالي، بعد ان كانت 1.9 % عام 2019. وتستولي السيارات الهجينة القابلة لإعادة الشحن على حصتها المتنامية في السوق.

وقد ساعدت الحوافز الحكومية في بعض الدول الاوروبية ومن بينها فرنسا وألمانيا على تعزيز مبيعات السيارات في وقت مبكر من العام الحالي، بعد هبوط أسعار الشراء نتيجة إجراءات الإغلاق لاحتواء جائحة فيروس كورونا. وتؤثر السياسات الداعمة للحكومة الفرنسية بنحو خاص على مجموعة رينو (Renault SA) ومجموعة بي أس إيه (PSA Group ) اللتين تعتمدان على السوق المحليّة.

 عن وكالة بلومبيرغ