بغداد: سها الشيخلي 
أكد مختص بالشأن الاقتصادي وجود اكثر من (750) ألف عامل اجنبي دخل البلد والتحق بسوق العمل بشكل غير نظامي، بينما دخل (22) ألف منهم بشكل نظامي، وباتوا ينافسون العمالة العراقية بأجور اقل ومن دون ضمان. وأوضح الاقتصادي باسم انطوان لـ "الصباح" ان "البطالة تتركز في القطاع الخاص وهناك 8 ملايين من قوى العمل فيه، موزعة بين قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات، وتشكل اكثر من 35 بالمئة وهم بحاجة الى ضمان وتقاعد أسوة بأقرانهم من العاملين في القطاع العام".
الاستيراد الأجنبي

بيَّنَ انطوان: "يعد القطاع الصناعي المأوى الكبير للبطالة، اذ يضم نحو 50 ألف مصنع شبه متوقف، لم توجد له فرص عمل لمنافسة المنتوج الأجنبي؛ بسبب فتح الاستيراد والتحويل، ما جعل القطاعات الانتاجية مشلولة". وتابع: "لو كان هناك ضمان اجتماعي للعاملين في القطاع الخاص لما وصلت معدلات البطالة الى هذا المستوى"، موضحا "عند القضاء على البطالة سوف تنخفض نسبة الفقر، وتقل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية وجرائم السرقة، فيما يتخرج سنويا نحو (150) ألفا من الجامعات من دون حصول أكثرهم على فرص 

عمل".

ودعا انطوان الى "تنفيذ القوانين المتعلقة بحماية المنتوج المحلي وحماية المستهلك، لان هناك طبقات مستفيدة من فتح السوق العراقية لاستيراد شتى المواد من دول الجوار، ما جعل الانتاج في المرتبة الثانية والثالثة"، مؤكدا "حاجة العراق الى ادارة الاموال وتنظيم 

العمل".

 

المعالجات

وبيَّنَ أنّ "الحد من البطالة يتطلب تدريب الشباب على مهن معينة وهو ما تقوم به وزارتي العمل والتخطيط، وان تعمل كل محافظة على زج الشباب في دورات تدريبية لتحويلهم من مادة خام الى مادة منتجة، وان تدفع لهم رواتب خلال هذه الفترة ثم يدخلون الى القطاع الانتاجي في القطاع 

الخاص".

واقترح "اقامة مشاريع تنموية صغيرة لهم لتكون الحاضنات التكنولوجية بعد ان يأخذوا القروض المخصصة اللازمة، ووفق التقنية الحديثة سيكون عاملا ماهرا". 

وأكد أن "رأس المال البشري المحلي أهم من المستورد، لذا يجب ان يكون لدينا رأس مال بشري منتج يحقق نتائج، وان يتم الاستغناء عن الكثير من الاستيرادات الاجنبية، وان تقوم المصارف بدعم واقراض هذه المجموعات وبضمانات بسيطة وان يدخلوا المكننة الحديثة في عملهم لكي نصل الى نتائج 

مجدية".