قرر البنك المركزي العراقي إعادة فرض غرامة النقص، على المصارف، على الفئات الصغيرة الـ(1000،500،250) دينار، ابتداءً من تاريخ 1/ 10/ 2020 وحسب ما جاء بتعليمات معايير تداول الأوراق النقدية واستبدالها وآليات العد والفرز.
وأوضح البنك في بيان تابعته "الصباح" ان ذلك جاء "استناداً إلى محضر اجتماع لجنة شؤون العملة رقم (6) لسنة 2020 المنعقد بتاريخ 23/ 9/ 2020.
وكان المركزي قد خاطب في وقت سابق المصارف المجازة كافة بشأن تعليمات ومعايير تداول الأوراق النقدية واستبدالها وآليات العد والفرز.
وجاء في المخاطبة "نظراً لعدم الالتزام بتعليمات ومعايير تداول الأوراق النقدية واستبدالها وآليات العد والفرز، نؤكد ما جاء بكتاب دائرة الإصدار والخزائن/ قسم متابعة المصارف والمطابقة/ شعبة متابعة المصارف المرقم بالعدد 12/ 8/ 1470 والمؤرخ في 10/ 4/ 2018، علماً انه ستتم متابعة مدى التزام مصارفكم بما ورد أعلاه من خلال الهيئات التفتيشية والكشف الموقعي".
من جهة أخرى شارك البنك المركزي العراقي في اجتماعات مجلس إدارة صندوق النقد العربي، ومجلس إدارة برنامج تمويل التجارة العربية كلٌ على انفراد.
وناقش البنك مع الدول الأعضاء في مجلس إدارة صندوق النقد العربي مواضيع تدعم العمل العربي المشترك أبرزها "نظام المدفوعات والمقاصة العربي "بُنى" وأهميته في تسهيل المدفوعات والتحويلات المالية البينية العربية".
بينما تضمنت اجتماعات مجلس إدارة برنامج تمويل التجارة العربية، نقاشات حول آليات اعادة ترتيب اولويات التمويل للوكالات الوطنية المنظمة للبرنامج وبالشكل الذي يساعد في التخفيف من اثار جائحة كورونا على التجارة العربية.
