بعد الإعلان عن وفاة مدير شركة دايو الكورية للأعمال الإنشائية في ميناء الفاو الكبير منتحرا. 

صدحت الحناجر، والأقلام الفتية من مثيري الفتن، يتهمون أطرافا عدة في مقتل هذه الشخصية الأجنبية في العراق، من دون أي دليل مادي 

صريح. 

وهذه سابقة خطيرة، قل نظيرها في العالم، اعتاد عليها المتكالبون على المصالح، والسلطة في العراق، في كيل التهم، الواحد تجاه الآخر، متناسين أن هذه القضية في غاية الخطورة، كونها تمس سلامة رعايا أجانب في 

العراق. 

وهي، إذا حملت على الظن، ونقلت إلى المحافل الدولية ستكلف العراق ما لاطاقة له فيه.

وتصنف الواقعة في المفاهيم القانونية، بأنها عمل جنائي. وقد تطرق القانون العراقي النافذ رقم 111 لسنة 1996 المعدل، إلى كل أصناف الجرائم، ووضع لها موادها القانونية المستقلة، والعقوبات المقررة. 

بعد أن يستكمل التحقيق الأولي، والنهائي الذي بموجبه يصدر الحكم. علما بأن التحقيق لايركن إلى الأدلة الظرفية وحدها، إلا بمواجهة الأدلة المادية (المبرزات الجرمية، وتقرير الطبيب العدلي). 

عند ذاك ستبقى القناعة الأخيرة لقاضي الموضوع في إصدار الحكم، بعد الاستماع الى أدلة المدعي الشخصي، ودفوع الخصم المتوفرة.

المشكلة لدينا في العراق، أصبحت كل قضية مهما كانت (جنائية، أو اختلاس أموال، أو قضايا أمنية...) يتم التداول فيها عبر مواقع التواصل، أو القنوات 

الفضائية. 

وكل واحد من هؤلاء يسقط افتراضاته غير الواقعية على الموضوع. وكأنه ملزم بالوصول الى نتائج نهائية فيها، متجاهلا دور الدولة، والقانون في الكشف عن ملابسات الحوادث.

والمثير في ذلك كله، ردود الفعل الرسمية للسفير الكوري في العراق ومدى تفهمه للقانون الدولي. إذ رهن كشف ملابسات الحادث وفق ماتقرره اللجنة التحقيقية التي شكلتها السلطات العراقية المختصة من أجل ذلك، فترك الامر للجهات المختصة وانتظار نتائج التحقيقات. 

إذا، على جميع القوى العراقية المتصارعة ان تتعلم الدرس، والحكمة من موقف الحكومة الكورية، وأننا جزء لايتجزأ من النظام العالمي. ولنبتعد عن هذه الترهات التي لاتأتي إلا على خراب العراق، وتدميره لا سمح الله.