بغداد/ الصباح

أثار مشروع قانون الخدمة الالزامية جدلاً واسعاً في الشارع لاسيما مع الحروب الاخيرة التي خاضها البلد والتي راح ضحيتها أعداد كبيرة من الشهداء، فبينما رحب أعضاء بمجلس النواب بالقانون باعتبار أنه جيد ويخدم البلد من ناحية تأسيس جيش مؤسساتي يضم كافة الطوائف، رأى خبير قانوني أن الوقت غير مناسب لهذا القانون لاسيما ان قانون خدمة العلم الذي نص عليه الدستور ينص على التطوع وليس الإلزام.

رئيس السن للجنة الامن والدفاع عدنان الاسدي، أوضح أن قانون الخدمة الالزامية مشروع قانون لدى وزارة الدفاع ويحتاج الى فترة سنتين أو ثلاث بعد إقراره من أجل تطبيقه، مشيراً الى أن القانون قد يشرع في هذه الدورة ولكن قد يطبق في الدورات القادمة.

وقال الاسدي لـ"الصباح": إن "قانون الخدمة الالزامية يتوافق مع نص دستوري يقول ان (الخدمة الالزامية واجبة، وتنظم بقانون)، ووزارة الدفاع مهمتها إعداد القانون وهو تقريباً اكتمل لديها وسوف يرفع الى البرلمان بعد أن يأتي من مجلس الوزراء".

وأضاف، أن "القانون يراعي الحالات الانسانية أي ان هناك استثناءات فيه"، مبيناً أن "القانون به راتب مجز يصل الى راتب المطوع ويشمل الأعمار من 18 سنة فما فوق، كما أن الخدمة تختلف بحسب الشهادة أي أن خريج الكلية خدمته سنة والإعدادية أكثر بمدة ثلاثة أشهر والمتوسطة أكثر، ويعفى منه أصحاب الدراسات العليا".

وتابع الأسدي، أن "القانون يعالج البطالة ويسد النقص في وزارة الدفاع ولكن يحتاج الى بنى تحتية وهو أمر يخص وزارة الدفاع التي عليها توفير الاماكن التي تستوعب أعداد المتطوعين"، منوها بأن "البرلمان عليه أن يشرع القانون بما يتلاءم مع الوضع الحالي من أجل إنتاج طاقات مهنية تنصهر في منطقة واحدة تسمى العراق تستوعب السني والشيعي والكردي وكافة الطوائف مع مراعاة الحالات الانسانية".

 

صقل الشباب

الى ذلك، بيّن عضو مجلس النواب فالح الخزعلي، أن هذا القانون محل جدل في مجلس النواب ولكن البرلمان مع هذا القانون لأهميته.

وقال الخزعلي لـ"الصباح": إن "وزارة الدفاع هي المعنية بهذا القانون ومتى جاء للبرلمان ستتم مناقشته وفق أطر قانونية ودستورية، ونحن مع هذا القانون لأهميته على اعتبار أن المؤسسة العسكرية سوف تسهم في صقل الشباب والكل سوف يتحمل المسؤولية، فضلاً عن أن هذا القانون موجود في كل الدول وفق ضوابط وشروط بالحد الأدنى الموجود".

وأضاف الخزعلي، أن "وزارة الدفاع ستكون معنية في توفير المعسكرات وتعد العدة وتأخذ بكل القضايا التي تهم الدعم اللوجستي في استيعاب الموارد البشرية"، متوقعا عدم المضي بهذا القانون خلال هذه الدورة "بسبب الازمة المالية وبسبب ما يمر به البلد، لاسيما أن العراق بعد 2014 ليس كالسابق مع وجود قوات مؤهلة لحفظ الأمن ومواجهة التحديات العسكرية والأجهزة الأمنية".

أما عضو مجلس النواب بهار محمود، فأكدت لـ "الصباح"، أن "هذا القانون جيد وفي حال وصوله الى البرلمان نحن معه لأنه قانون مهم، وأول آثار هذا القانون هو جعل الجيش جيشا مؤسساتيا ويضم كافة المكونات العراقية وهو خطوة جيدة ويرجع روح المواطنة لدى الجميع".

 

رأي قانوني

على صعيد متصل، رأى الخبير القانوني طارق حرب، أن الوقت غير مناسب لهذا القانون، مبينا أن الدستور نص على (خدمة العلم) أي التطوع وليس (الخدمة الإلزامية).

وقال حرب لـ"الصباح": إن "الظروف غير مناسبة لهذا القانون، لاسيما أن كافة الدول المتطورة تقوم على موضوع التطوع، فلا يوجد بعد شيء اسمه خدمة إلزامية لأنها تعد إكراها"، مبيناً أن "الحكومة لا تستطيع استيعاب المتطوعين"، متسائلاً عن "أهمية الخدمة الإلزامية ما هي فائدتها".

وتابع حرب، أنه "في بعض الدول تكون الخدمة الإلزامية عندما تكون هناك حاجة"، محذراً من أن "هذا القانون سوف يزيد من الرشاوى، ويعود بنا إلى أجواء أيام النظام المباد"، منوهاً بأن "الجميع مع الخدمة الإلزامية، ولكن التوقيت غير مناسب، خاصة وأن المتطوعين لدينا أكثر من أي دولة، والدستور نص على (خدمة العلم) بمعنى التطوع وليس (الخدمة الإلزامية)".