بعد أن شرع قانون رواتب موظفي الدولة رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٨، على خلفية سلم الرواتب الذي شرعته السلطة المدنية للاحتلال تنفس الموظف الصعداء، وتحسنت أحواله المعيشية، وأصبحت الوظيفة أمل المواطن العراقي، إذ استطاع بواسطتها أن يتجاوز شظف العيش الذي رافقه، بدءا من تسلم صدام للسلطة في العراق، وانتهاء بسقوطه المزري تحت رحمة الاحتلال. ويندرج الراتب تحت بابين، الباب الأول يسمى (الراتب الإسمي) يتدرج فيه راتب الموظف بحسب العلاوت السنوية، والترفيعات وفق الدرجات، والعناوين الوظيفية، وهناك بابٌ ثانٍ له يسمى بـ( المخصصات الثابتة، والمتغيرة)، الثابتة منه تشمل( مخصصات الزوجية، والشهادة، والموقع الجغرافي)، والمتغيرة تشمل( مخصصات المنصب، والخطورة المهنية، ومخصصات أخرى)، إذ تضرب نسبة كل فقرة بقيمة الراتب الإسمي ماعدا مخصصات الزوجية، والموقع، لتجمع كلياً تحت عنوان( الراتب الصافي)، بعد خصم الاستقطاعات الواجبة( التقاعد، والضريبة واستقطاعات

 أخرى). 

 وبعد أن أثيرت دعوات كثيرة بشأن الإصلاح الإقتصادي في العراق، خرجت أصوات حكومية، ونيابية تطالب بتخفيض رواتب الموظفين من الدرجة الأولى نزولا، وكأن أصحاب المناصب الرفيعة غير مشمولين في هذه الدعوات، ونحن كمراقبين نشد على أيدي الحكومة في هذه الخطوات، على شريطة أن تضع في حسبانها ( أن الموظف كل من يتقاضى أجرا من الدولة لقاء عمله، سواء كان رئيسا، أو وزيرا، أو نائبا برلمانيا، أو مديرا عاما، أو قاضيا)، وأن يطبق نظام المسطرة الواحدة على جميع العراقيين، بدءا من الهرم وحتى القاعدة، وينبغي ألا يكون المساس براتب الموظف على حساب الراتب الأسمي، أو توقف الترفيعات، أو العلاوات السنوية كما هو حاصل الآن في تعليمات وزراة المالية، بل يجب أن يكون التخفيض على حساب المخصصات المتغيرة، وبنسب متساوية حد التساوي، كي لايظلم فيها أحد، وأن تكون اجراءات التعيين محددة وفق نظام إلكتروني بحسب الحاجة، والاختصاص، وسنة التخرج، وأن تقسم الجامعات، والمعاهد العراقية على فئات، لتأخذ كل جامعة نصيبها من

 التعيينات. 

وتقليص الجامعات الأهلية، واقتصارها على بعض التخصصات، لأن تدريس بعض الاختصاصات فيها يندرج ضمن امكانات الدولة حصرا، وذلك لضرورة توافر القدرات العلمية العالية فيها، ولخطورة عملها في حياة الناس والمجتمع.