لا يحتاج الامر الى عقلية اقتصادية فذة او خبرة كبيرة في مجال المال والاقتصاد، لترى بوضوح حجم الضائقة، التي يعاني منها العراق وكبر الازمة التي يمر بها بسبب سياسات التخبط في ادارة الموارد المالية طيلة الفترة السابقة والفساد الذي نهش ثروات البلد، فبات الأمر ملحاً لإيجاد حلول فعالة لانتشال العراق من فوهة البركان، التي تهدد قوت ملايين العراقيين وطرح خطط سريعة وفعالة دونما تأخير.

لن تكون هناك معالجات ناجعة إذا لم يكن هناك تشخيص فعال للمشكلة، ولن يكون التشخيص ذا فائدة، إذا لم يكن هناك شجاعة حقيقية بمواجهة الواقع.

ورقة الاصلاح الاقتصادي التي عرضتها حكومة الكاظمي تعد أول وآخر محاولة جدّية لتحقيق اصلاحات اقتصادية واقعية وبناء استقرار مالي مستدام للعراق وتدارك مشكلات العراق الواضحة قبل فوات الأوان.

نعم هناك إجراءات قد تتضرر منها بعض فئات المجتمع في البداية، لكن الفائدة ستكون أكبر لجميع القطاعات التي تستهدفها ورقة الاصلاح الاقتصادي.

سيتم دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لإيجاد فرص عمل كثيرة وعدم انتظار التوظيف الحكومي الذي يستنزف خزينة الدولة، ولن يستوعب ملايين العاطلين عن العمل من اصحاب الشهادات وغيرهم إن وجد، سيتم توسيع الخدمات والعناية بها من أجل خلق فرص استثمارية.

الخدمات يجب ألا تكون مجانية او بأسعار ضئيلة تكاد لا تذكر حتى لا يتسبب ذلك في هدر كبير فيها او عدم الترشيد باستخدامها من اغلب المواطنين والشعور بقيمتها.

أغلب دول العالم تعتمد في وارداتها على الضرائب والعراق يجب أن يحذو حذوها من أجل توجيه أموال النفط لدعم قطاعات اخرى تعاني القصور.

العراق ليس مثل المملكة السعودية بالواردات النفطية ومع ذلك هناك ضريبة دخل على كل مواطن وضريبة القيمة المضافة وهذا طبيعي من أجل أن يسهم كل مواطن في بناء الوطن.

الازمة الاقتصادية التي يعاني منها العراق لم تأت من فراغ بل بسبب وسياسات الهدر المالي التي تسببت في ضياع أموال العراق دون وجود رؤية اقتصادية لايقاف هذا الهدر.

تبقى ورقة الإصلاح مجرد خطة إذا لم يتكاتف جميع أصحاب القرار من برلمانيين ورؤساء كتل والمواطنين بدعمها لن يكتب لها النجاح وستبقى مجرد حبر على 

ورق.