تنهض كبريات الاقتصادات العالمية عبر قنوات التصنيع التي تمتلكها البلاد، او تتشارك لانشائها مع دول اخرى في مختلف ارجاء المعمورة بحثا عن منفعة جديدة تعزز قدرات الاقتصاد الوطني.

وينطلق تفعيل عجلة الصناعة اعتمادا على المتوفر من عناصر النجاح داخل البلد، من ثروات طبيعية او خامات تمثل مواد اولية، فضلا عن الموارد البشرية ومدى توفرها.

اغلب البلدان لاتملك عناصر النجاح مجتمعة وتحقق التكامل عبر شراكات ثنائية مع دول اخرى او قطاع خاص في بلد ما.

في العراق ننفرد عن سوانا بامتلاك البلد اغلب عناصر النجاح الصناعي او يمكن القول اهمها، حيث توفر الثروات الطبيعية باحتياطات كبيرة الى جانب الموارد البشرية التي بدورها تمتاز بكون متوسط اعمارها يؤشر انها شابة وتتفاعل مع النشاطات الاقتصادية، وهذا محور مهم في احياء الصناعة الوطنية التي تمتلك تاريخا كبيرا على مستوى

 المنطقة.

ومادمنا نملك اهم عناصر النجاح، لابد ان نكون واقعيين ونقف عند المحددات ونتعامل معها بوطنية، بعيدا عن اي تاثيرات مصالح شخصية تقوض عملية التنمية الاقتصادية في بلد يعد الاغنى في حجم الثروات الطبيعية قياسا لعدد السكان في الكيلو متر المربع الواحد.

الاحتكاك مع الصناعيين جعلنا نؤشر الكثير من الايجابيات التي تتوفر لدى العراق وقطاعه الخاص، حيث اكدت مصادرنا ان تغطية متطلبات السوق المحلية من معظم المنتجات امر ضمن حدود وقابليات المصنع العراقي ووفق افضل طرق التصنيع الدولية ومعداته

 المتطورة.

وهنا يمكن ان نقول: إن الاجماع من الصناعيين بضرورة الابتعاد عن الروتين والتعقيدات غير المبررة لمنح اجازة التاسيس والاستيراد المتعلقة بالعملية التصنيعية والتي باتت تمثل محددات تئد الكثير من الافكار الاستثمارية بمهدها داخل المفصل 

الصناعي.

ولتلافي مشاكل التنمية، لابد ان تكون هناك انسيابية عالية في عملية انجاز المعاملات من قبل جميع الدوائر المختصة، وهنا لابد ان تجمع الدوائر ذات الصلة في مكان واحد ويكون لممثليها صلاحيات كاملة في منح الموافقات دونما تعقيد، وان يراقب عمل جميع الموظفين من اجل خلق انطلاقة صحيحة لعمل تنموي يتناسب ومقدرات العراق وثروته البشرية شبه 

المعطلة.