أسئلة مستوحاة من جولة السيد الكاظمي الاوربية ينبغي التوقف عندها أبرزها: هل نذهب للخارج لغرض إرضاء الخارج أم لغرض إرضاء الداخل، وهل لدينا أوراق لعب وازنة في علاقتنا مع المحيط الإقليمي والدولي، وماذا نريد من الآخر الاقليمي والدولي وماذا يريد منا؟. في العلاقات الدولية ما عادت فاعلة غير المنهجية الوظيفية وبوصلتها الحقيقية المتمثلة بالمصالح على حساب المبادئ والعقائد والاخلاقيات، التي أضحت أصباغا وأغلفة وأغطية للمصالح في خارطة تعاملات دول عالمنا المعاصر.  وأن يكون العراق مقبولا في محيطه الاقليمي والدولي فتلك مسألة مهمة، وهذه المقبولية تحتاج الى رد ثمن والعراق دفع أثمانا باهظة، عندما تخلص من ديكتاتورية خشنة اولا وعندما أسهم بفاعلية في دحر خطر إرهاب معولم الضرر ثانيا، ومقابل ذلك فإن العراق يستحق بصمات دعم ايجابية ملموسة من كل قارات العالم وبلدانها.  إنَّ العراق يمتلك أوراقا وازنة في التعامل مع الاغيار الاقليميين والدوليين، ابرزها انه بلد غني بموارده وثرواته وموقعه، ويحتضن فرصا ماسية للاستثمار وفرصا ذهبية للإعمار، كما يمتلك سوقا مغرية للتبادل التجاري، زيادة على ذلك أنه يمتلك ورقة اللعب على الخيارات البديلة الداعمة له، على المستوى الدولي والإقليمي (الصين– روسيا– ايران).

وتأسيساً على ما تقدم على المفاوض العراقي أن يدرك أنَّ خطابه التفاوضي مع الاغيار ينبغي أن يستحضر التواصل ويستبعد القطيعة مع الاغيار، وعليه أن يقبل التواصل غير النافع مع الاخر، حينما تكون القطيعة معه ضارة وفق مأثورة " اتقِ شر من احسنت اليه"، وعليه اجادة اللعب بالخيارات البديلة وبوصلته مصلحة العراق أولاً. 

خلاصة القول إنَّ أوروبا عندما تقبل العراق لن تكون نافعة وعندما لا تقبل العراق ستكون ضارة، بمعنى أدق أن أوروبا، كما الولايات المتحدة الاميركية، التواصل معها غير نافع والقطيعة معها ضارة، ورغم ذلك نتواصل معها لإبعاد الضرر ليس إلا!  نكتب هكذا لأننا نعلم جيدا أن السياسة الخارجية هي ضرب من ضروب السياسات العامة للدولة، وهي جزء من الكل، وكي يكون الجزء معافى لا بدّ من أن يكون الكل معافى أصلا، ومن هنا فإن الحديث عن نجاح جولات وزيارات برانية سيكون صعب المنال، إنْ لم تكن الجوانيات سليمة.