خصصت وزارة الزراعة مساحة 90 الف دونم اضافية لمحافظة ميسان بغية دعم الخطة الستراتيجية لزراعة محصولي الحنطة والشعير للموسم الحالي 2018/2019.
وقال رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس ميسان ميثم السدخان لـ”الصباح”: ان اضافة هذه المساحة جاءت بعد زيارة وفد من المحافظة برئاسة نائب رئيس مجلس المحافظة جواد رحيم الساعدي وزير الزراعة للتباحث بشأن الخطة الزراعية للمحافظة وما تعرضت له من اجحاف بسبب قلة تخصيص الاراضي المخصصة لزراعة محصولي الحنطة والشعير للموسم الحالي وضعف الحصص المائية.
واضاف ان الامطار اسهمت بتقليل الحاجة الى الريات لسقاية المزروعات وعدم استخدام مياه النهر بالمرة حتى اليوم، لذا طالبنا برفع الخطة التسويقية لدعم المستلزمات الزراعية وتمت اضافة 90 الف دونم للخطة الزراعية للموسم الشتوي الحالي بعد ان كانت المساحة المخصصة 90 الف دونم ليصبح مجموعها 180 الف دونم.
واشار الى التباحث مع وزير الزراعة ايضا بشأن موضوع التجهيزات الزراعية المخصصة للفلاحين والمزارعين التي يجب ان تكون مدعومة من قبل وزارة الزراعة، لان هناك مشكلة يعاني منها الفلاح تتمثل بارتفاع اسعار المعدات والمكائن ما يسبب عزوف الفلاحين والمزارعين عن شرائها، لذا طالبنا برفع كشف للمعدات الزراعية التي مضى عليها اكثر من مدة خمسة اعوام وهي مكدسة في مخازن وزارة الزراعة ولم تبع للفلاحين بسبب ارتفاع اسعارها.
ولفت السدخان الى مطالبة وزير الزراعة بدعم الفلاحين الذين وصلوا الى مستوى الفقر ودون خط الفقر خصوصا بعد تدني اسعار الحبوب الى ثلاثة اضعاف يقابلها ارتفاع معدلات اسعار المستلزمات الزراعية للاسمدة والمبيدات والوقود واجور الخدمة، وان يرفع مقترحا للحكومة لدعم الفلاحين خصوصا قانون الاصلاح الزراعي المتهالك الذي اصبح لا يخدم المسيرة الزراعية في العراق.
وذكر ان هذا الامر ادى بعد سيطرة وزارة النفط وشركة نفط ميسان والشركات النفطية العاملة في محافظة ميسان ضمن جولات التراخيص النفطية في حقول الحلفاية والبزركان الى تعويض الفلاحين عن المغروسات والمشيدات بمبالغ مالية بسيطة وابعادهم عن ارضهم قصرا ولم يمنحوا او يعوضوا باراض زراعية جديدة في مواقع اخرى من المحافظة.
