عماد جاسم
التصويت على قانون معادلة الشهادات العليا في البرلمان مؤخراً، اثار زوبعة من النقد وكثيرا من الاستهجان والسخرية المرة من الأوساط الثقافية والأكاديمية، حتى وصل الأمر بمطالبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رئاسة الجمهورية بعدم المصادقة عليه.
وتشير التسريبات الى أن الوزير سيلوح بالاستقالة في حال تم تمرير هذا القانون الذي يستسهل منح الشهادات العليا لأعضاء مجلس النواب والمسؤولين في الدولة دون شرط التفرغ الدراسي مع إمكانية منح الألقاب العلمية دون الضوابط المعمول بها في لجان الترقية للجامعات بقبول بحوث الترقية المنشورة في مجلات علمية معتمدة ، وهو ما اعتبره أكاديميون نوعا من العبث بل والتجاوز على عمل هيئة الرأي في وزارة لها خصوصيتها في اتباع التدابير والسبل الكفيلة في إنهاء حالة التردي الملحوظ في مستوى التعليم عموما، وباقرار هذا القانون المثير للجدل ، يعمق البرلمان الفجوة الحاصلة بين متطلبات الشارع وغايات البرلمانيين الشخصية والتي قد تنال من قيمة وسمعة التعليم في بلاد باتت تسجل أعلى معدلات التراجع في معدلات التصنيف العالمي في ما يخص جودة التعليم ورصانته التي لابد أن تكون بمعزل عن امزجة السياسيين !
وفي الايام الاخيرة، رافقت استهجان إقرار القانون مطالبات جادة من قبل منظمات وتجمعات الأدوية من داخل وخارج العراق بضرورة تحصين الشهادات العليا من مغبة التسطيح وتسهيل منحها دون معايير علمية ، وجاءت المخاطبات الموجهة إلى الرئاسات والوزارة المعنية محملة بالكثير من العتب مع حزمة حلول مقترحة حددت بداية الإصلاح لمنظومة التعليم بضرورة المتابعة الجادة لمخرجات وزارة التربية وتعظيم آليات المراقبة الصارمة للكليات الأهلية وإيقاف العمل بقرارات السماح لها بفتح مقاعد خاصة للدراسات العليا ، مع التقليل من مكارم المقاعد الخاصة التي كان لها تأثير سلبي واضح في تدني مستوى القبول في الدراسات العليا ، وبالرغم من تنوع وتعدد الدراسات التي أبدعت في اقتفاء أثر العلاجات الحاسمة لمعضلة التعليم في العراق الا ان الامر متوقف عند إرادة صناع القرار اليوم لإعلان خطوة شروع الإصلاح والتصحيح وتبني قرارات عملية، لوقف اولا شهية افتتاح الجامعات الأهلية وتحجيم نسب القبول في الدراسات العليا ووضع ضوابط تقضي على حالة الاستسهال والمحسوبية في الدوائر الرقابية التابعة للتعليم العالي .
