ومن جانب اخر فإنَّ وجود قانون الاحزاب يضمن حقوق المواطن الدستورية في المشاركة السياسية ويحول دون استئثار البعض بالسلطة ويعمل على تنظيم الحياة الحزبية داخل الحزب الواحد ومعالجة حالة الدكتاتورية والرمزية واستعمال السلاح والمال العام والفوضى الحزبية التي يعيشها البلد منذ سنوات.

ومن خلال قراءة سريعة في قانون الاحزاب العراقي، نجد أن هناك العديد من الخروق لفقرات عدة ومهمة، إضافة الى غياب المراقبة والمحاسبة الحقيقية لضعف الجهات المعنية وعدم وجود صلاحيات كافية لاداء واجبها، ومن المواد المهمة التي نود ان نشير اليها هنا هي المادة - 8 - ثالثا والتي تشترط لتأسيس أي حزب او تنظيم سياسي ما يأتي ( أن لا يكون تأسيس الحزب او التنظيم السياسي وعمله متخذاً شكل التنظيمات العسكرية أو شبه العسكرية، كما لا يجوز الارتباط بأية قوة مسلحة ) وربما تكون هناك خروق عديدة لهذه الفقرة في القانون. 

اضافة الى خروق في مواد أخرى وأهمها الرمزية في بقاء القيادات الحزبية منذ سنوات على هرم الحزب وعدم الالتزام بالنظام الداخلي للتنظيمات الديمقراطية.

ومن خلال متابعة للشان السياسي العراقي يمكننا متابعة خروق كثيرة لقانون الاحزاب، لاسيما في المادة - 25 - والتي تنص على مايأتي (على الحزب او التنظيم السياسي في ممارسته لأعماله الامتناع عما يأتي:أولاً: الارتباط التنظيمي أو المالي بأي جهة غير عراقية، أو توجيه النشاط الحزب او التنظيم السياسي. 

بناءً على أوامر أو توجيهات من أي دولة أوجهة خارجية)، حيث نجد الكثير من الاتهامات المتبادلة بين الأحزاب السياسية بخرق هذه المادة .

خلاصة القول إننا نأمل أن تكون (دائرة شؤون الاحزاب او تنظيمات سياسية) او اي جهة مسؤولة عن مراقبة تنفيذ فقرات قانون الأحزاب ان تكون بقدر المسؤولية وتمتلك الصلاحيات الكافية لحماية العملية الديمقراطية لاسيما ونحن على ابواب انتخابات مفصلية سيشارك فيها اكثر من 300 حزب.