ما يعلن من أرقام مرعبة للإصابات والوفيات والتحذير من موجات جديدة من فيروس (كوفيد-  19) يشل الحياة في أغلب دول العالم، يذكرنا بأن المرض لم ينته وأن المخاطرة قائمة ولم تنحصر وتزداد أكثر في هذا الوقت من السنة وكل العالم ليس بمنأى منه، لكن للأسف في العراق ما نراه قد يكون العكس، فالمواطن أهمل جميع إجراءات السلامة ومنع الاختلاط أصبح نسياً منسيا وقليلاً ما يتم ارتداء الكفوف الواقية وكمامات الوجه.

 التقبيل والمصافحة رجعتا كما في السابق قبل انتشار المرض، رغم التحذير من أنهما السببان في نقل الفيروس بين الناس.

مجالس العزاء والافراح بدأت تعقد وفيهما ازدحام شديد قد يؤدي لكارثة إذا ما كان هناك شخص مصاب.

مراجعو الدوائر وراكبو الباصات وغيرها من الاماكن المزدحمة قلما تجد فيها من يطبق إرشادات الوقاية الصحية ويرتدي الكمامات والكفوف وإن وجد من يرتديها فإنه في لحظة خروجه من ذلك المكان يرمي ما يرتديه في الشارع ناشراً الفيروس بسهولة، إذا ما تعرض هو للإصابة أو نقل العدوى.

نعم الحياة عادت طبيعية والاصابات قلت، لكن هذا لا يعطينا الحق باهمال انفسنا وتعريض الاخرين للخطر، فعندما نفقد شخصاً عزيزاً لن نستطيع أن نستعيده ولن ينفع الندم حينها.

 فالمرض القاتل ما زال يشكل تحديا لجميع العالم ويفتك بالارواح ولم تنتج أي دولة حتى الان اللقاح المناسب الذي يقضي عليه.

علينا ان نكون اكثر حذراً واكثر اهتماما بحماية انفسنا واكثر وعياً وألا نكون سببا في هلاك ارواحنا وارواح من نحب.

في الفترة السابقة كنا من الدول القليلة في أعداد الإصابات والوفيات مقارنة بدول العالم بسبب المحاسبة والتشديد بتطبيق إجراءات الوقاية والتركيز على التباعد الاجتماعي، علينا ألا نهمل هذا الجانب وان نزيد الشدة في تطبيق إجراءات الوقاية.

علينا أن نؤسس لمشروع توعوي يبدأ من المواطن وينتهي اليه، مستخدمين جميع الامكانيات التكنولوجية لنشر الثقافة الصحية، تشارك به جميع الجهات الحكومية والمواطنين ويتم فرض عقوبات صارمة لمن يخالف تلك التوصيات فالاجراءات المفروضة هي للصالح العام .

الدولة مسؤولة عن حياة الناس، لكن إذا لم يتعاون المواطن مع الدولة لن يكتب لخطط الدولة النجاح ولن تقدر ان تحمي الأرواح.