حفلت السياسة الخارجية بضروب من الاهتمام في أروقة السياسة العامة، وحظي الرجال القائمون عليها بشهرة واسعة في المحافل 

الدولية. 

وظل هذا الطريق بوابة للتعاطي الإيجابي بين الدول، إلا أن الرابط الحقيقي الذي يوجه هذه العلاقات، ويدعم بنيتها هي المصالح المتبادلة، بغض النظر عن ماهية الدول، ومستوى الإرث التأريخي الذي يجمعها. فالعلاقات المتوازنة لاتؤمن بحيثيات مسبقة، بل تكمن طبيعتها في دراسة الواقع، ورسم الخطة المستقبلية على متبنيات موضوعية، من أجل خلق بيئة حضارية تنهض بمقومات البلد، وتسهم في عصرنته، وتوكيد دوره الفاعل في المجتمع الدولي.

وفي إطلالة صغيرة على الزيارات المكوكية التي قام بها السيد رئيس الوزراء، والوفد المرافق إلى الدول الأوربية( فرنسا، ألمانيا، بريطانيا)، هذا فضلا عن زياراته السابقة. هذه المعطيات تسفر عن مؤشرات قابلة للتفاؤل في انفتاح العراق على المجتمع الدولي، والإفادة من قدرات هذه الدول المتقدمة في تفعيل الحركة التنموية للبلد، بعد أن شهدت ركودا واضحا، بسبب الهجمة الإرهابية التي عانى منها العراق طيلة السنوات المنصرمة، مع مارافقها من جمود وتلكؤ في ملف السياسة الخارجية الذي لم يوله رؤساء الحكومات السابقة كثيرا من عنايتهم. الأمر الذي أدركه السيد الكاظمي، بحكم وعيه السياسي في أن العراق لا يمكنه استعادة مكانته، إلا إذا انفتح على الجميع، وحقق المصالح المشتركة معهم، ضمن الأطر القانونية، وثوابت العلاقات بين الدول. ولاشك أن هذه الدول ستكون حريصة قبل غيرها على أمن العراق، واستقراره، لأن أموالها وشركاتها المستثمرة في العراق تحتاج إلى بيئة آمنة للعمل، هذا فضلا عما تقدمه للبلد من دعم اقتصادي، وبناء منظومة صناعية متطورة، تسهم في تأهيل الملاكات العراقية، وتخفف من حجم البطالة، وتستثمر طاقاته الشبابية المعطلة. بيد أن البناء يستحق منا أن نصبر، ونضحي في جزء من وقتنا، وأن نكف عن العجالة التي أضحت ميسما، خطت به شخصية الشاب العراقي، نتيجة للفراغ والعدمية التي استغرقت تأملاته، وجنوحه ن حو تثوير الأشياء اللا مبرر في بعض المواطن. وكل هذا كان يمكن حله عبر نافذة الخدمة الإلزامية من دون أي بدل نقدي، واستثمار التهرب منها شرطا لعدم التعيين، وبالتالي تخفيف الضغط على جهاز الدولة، وقناعة المواطن بحقه في الحياة.