الحراك التشريني والمسؤولية
آراء
2020/11/07
![...](/uploads/posts/alsabaah-53193.jpg)
+A
-A
عباس الصباغ
الحراك التشريني لم ينته ولن ينتهي، وفي اوج السلمي الهادر الذي انبثق من صميم معاناة الشارع العراقي وتحت شعار (نريد وطن) وعندما اختلطت الاوراق وتشابكت الاجندة تنبّهت المرجعية العليا الرشيدة الى ان هنالك تيارين متعاكسين في هذا الحراك
الاول تيار الحراك الشعبي الحقيقي الشبابي والمطالب بالإصلاح الشامل، والثاني التيار المعاكس لذلك والضدي له وهدفه اجهاض هذا الحراك او تفريغه من محتواه وحرفه عن الاهداف التي توخاها وليس بمستعصٍ عن الادراك ان التيار الاول يمثل طموحات الشعب العراقي بجميع الوان طيفه، والتيار الثاني تدفعه اجندات مشبوهة داخلية كانت او خارجية ومريبة لا تحب او تريد الخير للعراق واهله وعندما انكشفت جميع الاوراق وبانت الحقائق نصحت المرجعية ثوار تشرين السلميين فقط بأن يميزوا صفوفهم ولا يتركون ثغرة ينفذ منها اصحاب التيار التخريبي المشبوه لتخريب ثورتهم التي حولوها من ثورة لاستعادة وطن الى عمليات حرق وتخريب ومناوشات مع قوى الامن المكلفة بحمايتهم . الدستور العراقي كان واضحا حين كفل حرية التعبير والتظاهر والتجمع شرط الا يؤدي ذلك الى الإضرار بالممتلكات العامة والخاصة واشترط اتباع الطرق السلمية في التعبير وعدم انتهاج طرق اخرى غير سلمية وقد استمد الحراك التشريني السلمي روح تلك المبادئ، بينما استغل التيار المناهض للحراك التشريني الحقيقي كفالة الدستور ابشع استغلال لاجهاض الثورة وارجاع العراق الى مربع الصفر لاعطاء صورة سلبية للرأي العام العالمي بان الشعب العراقي لا يعرف استغلال الديمقراطية الممنوحة له ولا يحسن التعبير عن نفسه وان صور الدمار والتخريب والاعتداء على المال العام والخاص هي صلب ثورة تشرين والحقيقة عكس ذلك، فمازالت وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام الخبرية الضالة تنقل صورا ومقاطع فيديو وحتى اخبار تضليلية مفبركة عن اشتباكات مؤسفة وعمليات كر وفر بين (متظاهرين) وقوى الامن لتشويه صورة المؤسسة الامنية العراقية امام الرأي العام العالمي، بسبب النشاط التخريبي لذلك التيار المناهض (والمندسّ ) داخل الثورة، واستمر ذات النهج في الاحتفال بالذكرى الاولى لانطلاق الثورة لافشالها وهو ما اكده مرارا السيد مقتدى الصدر، ما يكشف عن جهوزية تلك الاجندات لذلك وفي الذكرى الاولى لانطلاقها تحديدا، وهي انطلقت سلمية وتبقى كذلك الى حين تحقيق المطالب المشروعة .