لقد بات الراهن الموضوعي يُنْتج استثناءاته الكبيرة، يُنتج أحداثه المروَّعة والمروِّعة في آن واحد؛ ففي الأمس البعيد كانت كل صور الموت والدمار والخراب تجري في أمكنة ما ولا يدريها أحدنا إلاّ بعد حين، أما الآن فكل الذي يجري هناك تراه هنا والآن، وما يجري هنا والآن يراه غيرك الذي يعيش هناك، ولعل جريمة سبايكر، وجريمة حرق الطيار الأردني، وبغض النظر عن صدقهما أو كذبهما، وكذلك جريمة ذبح الأقباط المصريين؛ بل وما جرى في العراق من ذبح وقتل وإعادة تفخيخ للجثث مقطوعة الرأس، خير أمثلة على ذلك، فكلها "أحداث" وقد جرت، وكلها "استثناءات" مدوّية صارخة الحدوث تستدعي صاحب المعرفة الفلسفية إلى التفكُّر فيها بعمق وعلى نحو تاريخاني؛ فلا يجب أن نزيحها إلى النسيان، لكي لا نخرج أصلاً من التاريخ، ونكون بذلك أصحاب معرفة خارجة عن التاريخ في وقت ينتج الرَّهط التدميري الرعاعي الطاغي الذي يقتلنا ذبحاً وحرقاً ويشوينا على نار هادئة حتى يحيلنا عدماً في كل آن؛ ينتج لحظته التاريخانية البشعة؛ فلقد رأينا كيف يُدمِّر الدواعش تراثنا الشاخص العريق على نحو مُستباح، ورأينا كيف أقبل الطغاة الجُدد وقتلة العصر على استخدام السيوف والفؤوس في تهشيم اللقى الأثرية المحفوظة في (مُتحف الموصل) نهاية شهر شباط 2015، وكذلك تفخيخ وتفجير (مسجد الخضر) التراثي بمدينة الموصل نفسها، وهو المسجد الأيقونة الذي يعود إلى القرن التاسع الهجري، وبالتالي محاولات تدمير (مدينة نمرود) التراثية مطلع شهر شباط 2015، ناهيك عن أحداث أخرى في غير مكان بالعالم العربي والإسلامي وغيره. 

 

الذبح والفساد

لقد راق لي استحضار وصية الفيلسوف الفرنسي جاك دريدا الرابعة، من بين وصايا أخرى، وهو يفكِّر حال الفلسفة خلال ملتقى عُقد بـ (جامعة باريس العاشرة) في شهر تشرين الأول عام 1984 تحت عنوان لقاءات بين المدرسة والفلسفة قائلاً: 

(إنَّ الفلسفة تتجاوز مؤسساتها، ويجب عليها تحليل تأريخ وواقع مؤسَّساتها الخاصَّة، ويجب عليها أيضاً أن تظل حرة في كل لحظة، وألاّ تقنت إلا لصوت الحقيقة، وقوة السؤال أو الفكر، ومن حق الفلسفة أن تقطع الصلة مع كل رباط مؤسساتي؛ فما هو خارج المؤسَّسة يجب أن يتوافر على مؤسَّساته دون الانتماء إليها).

في هذا النَّص، ومن منظور قرائي تأويلي، لا ينبغي اعتبار تجاوز الفلسفة لمؤسَّساتها تعاليا غير أخلاقي، فلقد كان الفيلسوف الكندي ابناً لمؤسسة (بيت الحكمة)، ولم يتعال عليها إنما تعالى، عبر العمل، على تقويض العجز والنكوص صوب الاشتغال المعرفي الفلسفي الخلاق، ولم يحد هذا البيت المؤسَّساتي من تطلُّعات الكندي الفكرية والفلسفية وهو يكتب رسالته في (الفلسفة الأولى)، ولم يحدُّه أيضاً من كتابة (رسالة الأحزان)، ففي العمل الأول كان الكندي نظرياً تأمُّلياً، وفي الثانية كان عملياً مجتمعي الاتجاه. 

أما مسألة الانتماء إلى المؤسَّسة من عدمه، فهذا ما سأختلف فيه مع جاك دريدا، ذلك أن المؤسَّسات، والمؤسَّسة الجامعية منها، هي في نهاية المطاف حاضنة معرفية مفتوحة، فالجامعة ليست مشروعاً فلسفياً، وإن كان للتعليم فيها فلسفة وخطاب؛ بل هي الكيان التعليمي المفتوح على معارف وعلوم يتم تداولها على نحو محض خال من أيّة حمولات ومتضمِّنات أيديولوجية، وتلك هي طريق النجاة، هذه النجاة التي لم يجربها العراق بعد 2003.

 

إرادة التنوير

إن أنموذج الفيلسوف المأمول راهناً، لا بدَّ له أن يستحضر إرادة الرغبة العقلية الحقيقية المقتدرة بالتنوير بعيداً عن أيَّة ميول جهويَّة أو أسطورية أو خرافية متعالية كما كان حال التنوير الأوروبي، في بعض أشكاله التي سكنت باحات هذه الميول حتى سقطت في فخاخها مهزومة، يستحضر الفيلسوف إرادة التخلُّص من الشُّعور الحاد بالغربة السَّلبية عبر تفكيك - هذا الشعور - ودحره صوب الانفتاح التفاعلي الخلاق بين الفيلسوف والمعرفة والواقع المعاش. 

وكذلك تفادي التعالي على أنموذج فيلسوف يمكن أن يكون هادياً لمشروع تنويري ما، وتبديد مخادعة الحدوث التاريخاني لفعل التفكير الفلسفي التي يبديها هذا الطرف أو ذاك من دُعاة اليأس الذاتي الذين عجزوا عن وصل معرفتهم الفلسفية وملامستها لحراك الواقع المجتمعي خارج الإطار المؤسَّساتي، والنَّظر إلى ما يجري في الواقع كاستثناء وحدث وانقطاع وليس مجرَّد صيرورة غُفل تأتي وتمر وتذهب بحيث تهيئ - هذه الثلاثية المفهومية - لبنية المعرفة الفلسفية طابعها في أن تكون الاستثناء المعرفي، والحدث المعرفي، والانقطاع المعرفي، وتهيئ تجربتها التاريخانية أيضاً لولادة فيلسوف الاستثناء المعرفي، فيلسوف الحدث المعرفي، فيلسوف القطيعة/ الانقطاع المعرفي الفلسفي 

الأصيل. 

بهذا يمكن أن تصبح المعرفة الفلسفية التنويرية الإنسانية العقلانية النّقدية أكثر من كونها مجرَّد تخصُّص معرفي أكاديمي خبيء أسوار الجامعات أو سجينها الراجف، الباحث عن مرتب مالي وترقيات علمية يسابق بها بؤس واقعه المجتمعي مطحون الأزمات.