الذي خلقه الله وفتح الآفاق امامه، ولارتباط الفرد بشكل اساس ومؤثر في طبيعة بناء المجتمع لذا نلاحظ تطور المجتمع عبر افراده وامكاناتهم العلمية والتخصصية، حتى صار التعليم هو المائز الاساس للمجتمع الواعي المدرك عن المجتمعات الاخرى.

في السبعينيات كان العراق الانموذج الناجع بين المجتمعات الاخرى والمحافل الدولية التعليمية، وتقارير اليونسكو تثبت ذلك لتوفر اساتذة اكفاء واختصاصات مهمة، واغلبها نادرة وبوجود المؤهلات الداعمة والمحفزة، ولكنه شهد بعد ذلك تراجعا كبيرا بالمستوى التعليمي، مقارنة بالماضي، حتى صار يتذيل المراتب المتأخرة ضمن التقارير العالمية، بسبب ما تعرّض له من حصار وحروب وسوء الاوضاع الاقتصادية والامنية منذ منتصف الثمانينيات والى الآن، حتى صارت الأمية تقف حجر عثرة امام الحكومة ولا يمكن الحد منها، ومن اجل ذلك في عام 2011 وضعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع مكتب اليونسكو في العراق ومنظمة اليونيسيف، خطة علمية تتمثل بانعاش القطاع التعليمي العراقي بشكل عاجل .

ان لهذا التراجع بالمستوى والاداء التعليمي اسبابا كثيرة، اهمها وجود اجندات خارجية تريد الاطاحة بالعراق من كل الجهات لأجل طمس هويته الحضارية وتقليل شأنه في المنطقة، من خلال تعقيد المناهج الدراسية للمراحل المنتهية، مقارنة بإمكانات الاساتذة التدريسيين وعدم تطوير كفاءاتهم، جعل النجاح سهلاً من خلال المدارس والجامعات الاهلية، مما شكّل ورقة ضغط على الحكومة في اعطاء شهادات ضمن اختصاصات نظيرة للجامعات الحكومية، فضلا عن عدم توفر درجات وظيفية كافية ضمن السلم الوظيفي الحكومي وعدم العناية بتعليم وتأهيل الطالب بالشكل الصحيح.

لذا على الجهات في الوزارات المعنية عموما ايجاد حل لهذه المشكلة، من خلال الترويج لأهمية التعليم والقيام بجميع الاساليب، لأنه القوة الاساس في مجالات الاقتصاد او التجارة او الصناعة او الزراعة، وغيرها التي تعمر البلد وايضاً المحور الاساس في تطوير المجتمع وتثقيفه وتوسيع دائرة ادراكه، ليعيش مجتمعنا حياة حرة كريمة، مكتفيا ذاتياً في حل المشكلات، التي تواجهه من عادات وسلوكيات متخلفة وظواهر سلبية، كالجريمة المنظمة، التي تحصل نتيجة كثيرة التخلف والبطالة وغير ذلك.