باريس التي غرقت مبادرتها الرئاسيّة حيال لبنان في متاهة الصراعات والتقاطعات اللبنانية العويصة لم تنفض يدها بعد، وستواصل مساعيها الرامية لحلحلة عقد تشكيل الحكومة اللبنانية المرتقبة، وهي تختلف عن واشنطن في مقاربة الملف اللبناني، فالأخيرة تتبع سياسة الضرب على الكف، بينما باريس تتبع أسلوب مصافحة الكف المختلف، وإن اقتضى الأمر تقليم الأظفار.هذا ما أكده لـ "الصباح" أمس الجمعة، مصدر لبناني مواكب للمبادرة الفرنسية، ويضيف: "المشكلة تكمن في شقين، الأول هو سياسة الضغط القصوى؛ التي تمارسها واشنطن؛ على أوساط معروفة في لبنان، وهو ما يشكل منغصات حقيقية للمساعي الفرنسية، والشق الثاني هو أن كل طرف من الأطراف اللبنانية المتقاطعة؛ يقرأ المبادرة الفرنسية بما يتفق مع أجندته الحزبية والطائفية".في السياق أكدت مصادر قريبة من "الأليزيه" ان "فرنسا​ ستنظم مؤتمراً دولياً لمساعدة​ ​لبنان​ يوم 2 كانون الاول المقبل" مضيفةً أنّ "باريس تريد أن يضمّ هذا المؤتمر ممثلين سياسيين؛ على أعلى مستوى ممكن، بهدف جمع المساعدات للبنان الذي يكافح للتعافي من عواقب الانفجار؛ الذي هَز بيروت في 4 آب الماضي"، وفقاً للمصادر.هذه الدعوة قابلتها الدوائر المعنية في ​قصر بعبدا​، بالترحيب، مؤكدةً تبلّغها بمضمون المؤتمر بطريقة غير رسمية، معربةً عن ارتياحها وتقديرها لنجاح المساعي الفرنسية؛ التي توّجَها تحديد هذا الموعد العاجل للمؤتمر الدولي لدعم ​لبنان​، منوهةً بأنّ "اتصالات جرت بدءاً من أمس الجمعة مع باريس​؛ للإحاطة بالمستوى الذي سيعقد على أساسه المؤتمر، وهل يمكن أن يكون على مستوى الرؤساء أو أي مستوى آخر".وحصلت "الصباح" على معلومة تفيد بأن الرئيس المكلف سعد الحريري؛ الذي بات يدور في حلقة حكومية مفرغة يخطط بشكل جدي لزيارة باريس، واللقاء بالرئيس إيمانويل ماكرون لفتح ملف حكومته المنتظرة الشائك، وآخر المستجدات حوله، ووفقاً لمصدر مطلع، فإن "الزيارة رغم أنها ستندرج في خانة النشاط الأسري لقضاء فترة الأعياد؛ في الخارج مع أسرته، غير أنها سيكون لها شأن سياسي يتعلق بأزمة تشكيل الحكومة، والمبادرة الفرنسية المتعثرة".في غضون ذلك، أكّد مصدر سياسي خاص، أن "الرئيس المكلف سعد الحريري علِم بالموقف الأميركي الصارم بشأن رفض واشنطن مشاركة حزب الله في الحكومة المقبلة، وكان ذلك خلال لقاء جمع الحريري بالسفيرة الأميركية في بيروت دورثي شيا". وبحسب المصدر، فإن "السفيرة شيّا قالت للحريري إن (إدارتها جادة في موقفها حيال منع حزب الله من التمدد والمشاركة في الحياة السياسية اللبنانية) وإن عقد أي اتفاق مع الحزب والسماح بمشاركته في الحكومة المزمع تشكيلها سيُعرّضه -أي الحريري- لعقوبات أميركية، على غرار شخصيات أخرى كانت شريكة له في الحكم خلال السنوات السابقة".الى ذلك، وفي تصريح صادم أكد وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، أنه "ما لا يقل عن 95 في المئة من القضاة اللبنانيين فاسدون"، وتساءل فهمي: "الذي راتبه في الدولة اللبنانية 15 مليون ليرة لبنانية، ومنزله بـ5 ملايين دولار، يجب أن يُسأل من أين له هذا؟".وقد رد مجلس القضاء الاعلى في لبنان بقوله: "تعليقاً على ما ورد على لسان وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي، يهم مجلس القضاء الأعلى، أن يوضح أنّ (ما صدر بحق القضاء والقضاة غير مقبول وغير مسموح به بتاتاً وغير صحيح، لا سيما ممن يفترض به العمل على بناء الدولة والمؤسسات) علماً أن القضاء يقوم بجزء كبير من المهام الملقاة على عاتقه في ظروف أكثر من صعبة."