ما ان نستبشر خيرا في امكانية تعافي رياضتنا من معضلة ألمت بها، حتى تعصف بها "رياضتنا" مجموعة مشكلات تعيدها إلى المربع الأول، وترسم علامات اليأس والاحباط في مغادرة مرحلة فوضى استمرت طويلا وكانت لها آثار سلبية ليس في نتائج رياضيينا فحسب، بل بالعلاقة الحقيقية التي من المفترض ان تكون سائدة بين قادة الرياضة ومدى انسجام تلك العلاقة بما يؤثر في ايجاد خطط عملية ورصينة هدفها محو الاخفاقات السابقة ومغادرة حقبة أضرت كثيرا بالرياضة، وسلوك نهج جديد في التعامل أساسه منح الخبرات والكفاءات من أكاديميين ورياضيين حقيقيين المساحة الكافية للعمل وتقديم البحوث والتوصيات الكفيلة باعادة رياضتنا الى جادة الصواب.

ما حدث صباح أمس الأحد أمام وداخل مقر اللجنة الأولمبية من تراشقات وتجاوزات وتشابك بالأيدي كاد ان يتطور الى ما هو أكبر لولا تدخل بعض الخيرين، أمر مؤسف للغاية ومستهجن ومرفوض جملة وتفصيلا ولا يليق بطرفي النزاع في اللجنة الأولمبية والمتضرر الوحيد منه هو الرياضة العراقية وسمعتها التي باتت عرضة للاستباحة خارجيا اثر اعتيادنا اللجوء بعد كل شاردة وواردة إلى المؤسسات والمحاكم الدولية في مشهد أقل ما يمكن أن يقال عنه هو تغليب المصالح الشخصية على المنفعة العامة للرياضة والرياضيين.

مؤسف جدا ان يكون "الانتقام" هو الشغل الشاغل لكل من يعتلي منصبا أو مسؤولية، وهنا نقصد طرفي النزاع في الأولمبية من دون استثناء، بعد ان لمسنا رغبة واضحة في تهميش أسماء محترمة ليس لجرم ارتكبته، بل لانها ناصرت "حمودي" على حساب "عبد الاله" أو العكس، والأدهى من ذلك ان يبدأ "مكتب تنفيذي منتخب"  او رئيس "منتهية ولايته" دورة عملهما باصدار توصيات تتعلق بمنع زملاء لهم من دخول الأولمبية تحت أي ظرف، متناسين ان "الانتقام" لا يولد الا الضغائن، ولنا في أحداث الأمس خير دليل.

محاولة الاستيلاء وبالقوة على مبنى اللجنة الأولمبية من قبل الطرفين يمثل سابقة فريدة تعيشها رياضتنا حاليا في ظل اجتهادات شخصية لتفسيرات الكتب والمخاطبات الرسمية سواء تلك التي صدرت من قبل المؤسسة الدولية أو من محكمة النزاع الرياضي في العاصمة بغداد، وهو ما يدعو الجميع إلى الاحتكام لمنطق العقل، ويتطلب أيضا وقفة جادة من قبل لجنة الشباب والرياضة في البرلمان ووزارة الشباب والرياضة المطالبتين باتخاذ اجراءات حاسمة ورادعة تحفظ للرياضة هيبتها لحين حسم الموضوع بصورة نهائية.