كل الاموال التي تدار في الرياضة العراقية هي اموال عامة، وأموال الاندية إما أن تجبى من بعض منتسبي المؤسسات، أو تمنح من بعض شركات التمويل الذاتي الحكومية، أو تمنح كمقدار ثابت من ميزانية بعض الوزارات، ولهذا تتحصل الاندية المؤسساتية على منحها بشكل مبعثر وغير متكافئ، اما الاندية الاهلية المرتبطة بوزارة الشباب والرياضة فلا يوجد بند في موازنة الوزارة من شأنه ان يضبط مقدار وتوقيتات منح هذه الاندية، فبات مصيرها معروفا بالعوز والكفاف في احسن الاحوال.

ان عدم العدالة هي السمة الابرز في توزيع الاموال العامة بين الاندية والمواطنين، ويفترض ان حاجتهم لها تكون على قدم المساواة بينهم، لممارسة النشاط الرياضي. ولا يوجد حل يلوح في الافق سوى التعجيل بتشريع قانون لإنشاء (صندوق الرياضة الوطني) وبمجلس ادارة مستقل، تجمع في هذا الصندوق نفس الاموال العامة المبعثرة ولكن بانتظام وبقوة القانون، وهي: 2 مليار دينار في الاقل سنويا من كل وزارة، باستقطاع مقدار غير محسوس من كل مرتبات موظفي الدولة، مثل الف من كل مليون، ونسبة من ارباح شركات التمويل الذاتي كافة، مثل التي تمنحها الموانئ للميناء او الصناعة لنادي الصناعات، وهكذا.

ويمكن إضافة شيء من موارد الضريبة او اي موارد اخرى لهذا الصندوق، مثل المنح السنوية للاتحادات والاولمبية، ويسمح للصندوق باستثمارها على شاكلة استثمارات شركات التأمين، او على شكل ودائع مصرفية لطرحها اسهما وسندات في سوق الاوراق المالية وهي نفس الاموال المبعثرة، ولكن اجزم انها ستتضاعف عشرات المرات عندما تدار من خلال صندوق الرياضة الوطني وبمجلس ادارة يشبه (المصرف).

 أتمنى ان يصبح هذا الصندوق الركيزة الاساسية لدعم الرياضة في العراق لرعاية الرياضيين والاندية والاتحادات، بعدالة واضحة في تأمين متطلبات ممارستهم للرياضة وتمويل مشاركاتهم المحلية والخارجية وفق اعلى معايير الحوكمة المالية التي تتطلب استقلالا ناجزا لادارة هذا الصندوق مثله مثل استقلالية الاندية والاتحادات، وتستند هذه الاستقلالية الى قوانين ونظم ولوائح ترسخ مفاهيم الحوكمة الرشيدة مثل فصل السلطات والشفافية والنزاهة والسيطرة والمحاسبة والمراقبة والمساءلة والكفاءة في الاداء وضمان الجودة في العمل وتلافي تضارب او تلاقي المصالح، وهي ما نعول على ايجادها مجتمعة في قانون الرياضة الموحد. 

عند ذلك سنكون جاهزين امام تحدي الاستثمار في الرياضة والبدء بخصخصة الاندية الرياضية ابتداء بنشاط كرة القدم، لنقلها الى القطاع الخاص الذي يتميز بالنمو والتطور وحفظ حقوق جميع الاطراف، ويحرر العمل الرياضي من قيود وبيروقراطية القطاع العام.