قبل ايام اعلن المكتب الاعلامي للسيد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، انه تم بحث آليات دعوة شركات تخصصية لإدارة المستشفيات المكتملة حديثا، جرى ذلك خلال اجتماع كُرس لهذا الشأن، دون أن يذكر المكتب اطراف الاجتماع الاخرى، وكأن البلاد بحاجة لسكاكين شركات جديدة، بعد شركات التراخيص النفطية، التي رفضت خفض انتاجها من النفط حسب اتفاق اوبك، وتم التخفيض من حصة شركات وزارة النفط العراقية فقط، وشركات الانترنت التي تقدم خدمات تعد الاكثر سوءاً في العالم، اذ يتذيل العراق الدول في سرعة الانترنت، في حين يتصدرها في الاسعار والتكلفة لتلك الخدمات الرديئة التي تتشارك بها شركات الانترنت مع شركات الهاتف النقال التي لم تسدد ديونها المستحقة منذ سنين رغم عديد الشكاوى المرفوعة ضدها من قبل هيئة الاعلام والاتصالات، لكن الذي يبدو ان في الامر منحى اخر، وضغوطات تمارس هنا وهناك.

ما ان يتم التعثر بقطاع خدمي معين نتيجة المحاصصة والفساد، وغياب المراقبة وضعف المحاسبة القانونية، حتى يتم طرح ذلك القطاع للخصخصة والاستثمار، ويتم ذلك بعد الاتفاق بين الكتل السياسية واطرافها الاقتصادية، التي تحولت الى دكتاتورية مالية، تدس انفها في كل تفاصيل البلاد الاقتصادية، وتخطط لما يوسع نفوذها بشتى الطرق والسبل، وعبر مختلف التوجهات وبوجه الخصوص الاستهلاكية، التي يشكل جزء كبير منها، ساحة واسعة لغسيل الاموال، وتوفير دعم غير شرعي للقوى السياسية النافذة، والمتنفذة في السلطات العراقية، بل حتى تلك الراعية للنظام القائم بعد 2003 بكل تفرعاته.

ربما تكون المستشفيات الجديدة التي لم يعلن عن موعد الانتهاء من تشييدها وتجهيزها، بحاجة لادارة تحافظ عليها وتعمل على تطويرها وتحديثها، وهذا ليس بالصعب على الجهات المعنية بذلك، لو تم اختيار كوادر وطنية نزيهة كفوءة حريصة على توفير الخدمات الجيدة للمواطنين. 

هذه الكوادر متواجدة في كل وزارات ومؤسسات الدولة لو تم الالتفات لها، والابتعاد عن المحاصصة والمغانمة في ادارة مرافق ومؤسسات البلاد الخدمية، التي سقط اغلبها تحت سكاكين الشركات الخاصة المحلية والاقليمية والعابرة للحدود، كذلك بامكان مجلس الوزراء تأسيس هيئة مؤقتة  مرتبطة بمكتب الرئيس تأخذ على عاتقها ادارة تلك المستشفيات، وتأسيس شركة عراقية وطنية تتكفل بذلك فيما بعد، لتكون بعيدة عن سطوة الساسة والاذرع الاقتصادية للاحزاب وتوفر ما يطمح له الفقراء من خدمات صحية كفيلة برسم البسمة على شفاههم، وتمد بسني اعمارهم.