قبل أن يقع فأس هبوط اسعار النفط برأس الاقتصاد العراقي الهش اصلا ويدفع الدولة لتكرار الاقتراض لسد احتياجات الدولة والمجتمع، كان الاقتصاديون وخبراء المال والاقتصاد العراقيون يحذرون من بقاء الاقتصاد العراقي اقتصادا ريعيا معتمدا بشكل اساسي على واردات النفط كمورد وحيد يرفد ميزانية الدولة ويدعون باستمرار الى انعاش الاقتصاد العام للدولة والقطاع الخاص، عبر تطوير الصناعة وتأهيل مصانعها المعطلة، فضلا عن تطوير الزراعة كما ونوعا وكذلك السياحة، كموارد حقيقية يمكن الرهان عليها في تعظيم موارد الدولة وخفض الاعتماد الكبير على النفط .

 كان الدافع الاساسي لهذا الاستشراف لواقع ومستقبل الاقتصاد العراقي هو مالحق بالمؤسسات الاقتصادية الرئيسة، من دمار وخراب واهمال متعمد وغير متعمد منذ العام 1980، اي منذ بداية الحرب العراقية الايرانية ثم ما نجم عن العقوبات، التي فرضتها الامم المتحدة على العراق، جراء حماقات وحروب نظام صدام، الامر الذي زاد من الخلل والخراب الكبيرين في الاقتصاد العراقي، وفي حين تأمل الكثيرون في تحسن اوضاع العراق واصلاح الدمار والخراب وما لحق باقتصاده من اضرار، فضلا عن معظم مفاصل الدولة والمجتمع ازداد الخلل والخراب بالاقتصاد بشكل مثير ومروع بعد العام 2003.

 غير أن ازمة هبوط اسعار النفط وجائحة( كوفيد -  19) دفعت الدولة والحكومة الجديدة وخبراء المال والاقتصاد الى الحديث بصوت عال، وعلى ضرورة تعظيم موارد الدولة وخاصة من ايرادات الصناعة والسياحة والزراعة بشكل اساس، الامر الذي يتطلب نقد ما واجهه الاقتصاد، لاسيما الصناعة من خراب واهمال في المراحل السابقة بدءا 

من 1980 .

 لقد نشرت احدى وسائل الاعلام مؤخرا تقريرا مثيرا ومروعا عن بعض ما واجهته مصانعنا من خراب واهمال وسياسات مدمرة خلال تلك الفترة بعنوان ( المستورد يحول مصانع العراق الى مخازن ويركن الحرفيين ) ومما جاء بهذا التقرير، ما كشف عنه وزير الصناعة الاسبق محمد صاحب الدراجي بوجود ( مخطط لتحطيم الصناعة العراقية بتنسيق وضغط من اطراف خارجية، وان المهمة التي تفرضها القوى السياسية النافذة في العراق على اي وزير يكلف بادارة وزارة الصناعة، هي ايقاف المصانع والمعامل المحلية والاعتماد على الاستيراد). 

 أليس مثيرا ومروعا حقا بعض ما قاله وزير مسؤول تولى ادارة وزارة الصناعة لسنوات؟!.