حركة التظاهرات الصاخبة التي انطلقت في لبنان في 17 تشرين الثاني 2019 للاحتجاج على تفشي الفساد، وسوء الأحوال المعيشية، والتي تسببت باسقاط حكومة سعد الحريري يومئذ، عادت بقوتها خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية؛ بعد استمرار الازمة اللبنانية الخانقة، ورفع الدعم عن السلع الأساسية، في وقت تشتد فيه ازمة تشكيل الحكومة، وتشهد الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة حالة استنفار من الجانبين.  

المحتجون الناقمون في بيروت قاموا بقطع طريق الرينغ بالمستوعبات، والإطارات المشتعلة بالاتجاهين، وقد حاولت القوى الأمنية التدخل لفتح الطريق، وحصلت صدامات بينهم وبين المحتجين، وتوجه المتظاهرون الى شارع الحمرا وطالبوا بحلول حقيقية لموضوعَي رفع الدعم، والدولار الطالبي، بينما قطع المحتجون الطريق الرئيس أمام بيت الكتائب المركزي، في منطقة الصيفي، وتجمعوا في ساحة رياض الصلح أمام السراي الحكومي؛ تزامنا مع انعقاد الاجتماع الوزاري في السراي الحكومي، أمس الثلاثاء بشأن ترشيد الدعم، وقد أطلق المتظاهرون هتافات ساخطة؛ تطالب برحيل ما أسموها بـ (طبقة الفساد الذين أضاعوا حاضر ومستقبل البلد) كما قال ناشط مدني لـ «الصباح».  

واقتحم المحتجون وزارة الاقتصاد في وسط العاصمة اللبنانية، ووصلوا الى أمام مكتب وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال راوول نعمة، وتوجهت له إحدى المتظاهرات بمخاطبته بالقول: «متل ما وصلنا على مكتبك منوصل لنص بيتك»، ولاحقاً، توجه عدد من المحتجين باتجاه الأشرفية للتظاهر أمام منزل وزير الاقتصاد، وهم يرددون هتافات وشعارات ضد قرارات رفع الدعم عن السلع والمواد الأساسية.  وفي شمال لبنان، انطلق المحتجون من ساحة النور في طرابلس؛ بتظاهرة حاشدة جالت في شوارع وساحات المدينة، وردد المتظاهرون الهتافات والشعارات المنددة بالفساد والفاسدين، ودعوا الى التضامن لمواجهة الإجراءات التي تؤدي إلى إفقار الناس، وإلى ازدياد الأزمات الاقتصادية والمعيشية، كما شهدت مختلف المناطق اللبنانية احتجاجات، وتظاهرات رافضة لقرار رفع الدعم عن المواد الأساسية، وقطع المعتصمون والمحتجون الشوارع في طريق تعلبايا، وطريق البحصاص وأوتوستراد البالما، وطريق الأشرفية (محيط منزل وزير الاقتصاد راؤول نعمة)، وفي جبل محسن وعدة طرق وشوارع في البقاع. 

رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، أعلن في بداية اجتماع ترشيد الدعم في السراي الحكومي، انه مع وجع الناس وأن «الحكومة هي حكومة تصريف أعمال، ولكن البلد يواجه أزمة ونحاول ترشيد تمويل الاستيراد، ونبحث عن طريقة لا تؤذي الناس وتخفف كلفة هذا الاستيراد في موضوعة الدعم»، بينما عرض حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أرقام كلفة الاستيراد خلال عامي 2019 و2020، في السياق ذاته حذر «ممثل موزعي المحروقات» فادي ابو شقرا  «في حال رفع الدعم عن المحروقات فان سعر صفيحة البنزين سيرتفع الى 100 ألف ليرة»، مطالباً  الدولة بحماية الحدود لمنع التهريب والالتفات لمعاناة الناس المقهورة. وعلمت «الصباح» أن البحث في أروقة الدوائر المعنية يجري الآن بخصوص خفض ساعات التغذية بالكهرباء لتوفير المحروقات والبحث برفع الدعم عن الأدوية التي تعطى من دون وصفة طبيّة، في حين أيد النائب ميشال ضاهر مسألة رفع الدعم عن السلع الأساسية بقوله: «نعم لإلغاء الدعم من أموال المودعين، والاستعاضة عنه بمبلغ مليون ليرة شهرياً لكل اسرة تتقدم بإخراج قيد عائلي، اذ أن تكلفة الدعم بهذه الآلية تكلف 85 مليون دولار بدلاً من التكلفة الحالية أي 600 مليون، على أن يتم تمويلها بزيادة الـ TVA من 11 الى 12 بالمئة”. الى ذلك وبينما تستمر حالة الاستنفار في منطقة الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة، ويتداول المراقبون سيناريوهات التصعيد الذي ربما يفضي الى الحرب بين الحانبين، أشار معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي الثلاثاء الى أن “الحرب المقبلة على حدودنا الشمالية مع لبنان ستكون قاسية ومدمرة، وسيشترك ضد الجيش الإسرائيلي فيها إضافة الى حزب الله، إيران، وقوى فلسطينية وقوى من مناطق أخرى”.