يحتدم هذا السجال في وقت تغرق جهود تشكيل حكومة الرئيس المكلف سعد الحريري في وحل الصراعات السياسية التي حاول البعض إسقاطها على قضية إنفجار المرفأ، وهناك من تعاطى مع استدعاء دياب للتحقيق مع ثلاثة وزراء آخرين، على إنه أمر دبر في ليل سياسي تصفوي، القصد منه استهداف خط معين في لبنان، مصدر فرنسي في بيروت رفض ربط مسألة التحقيقات بمسار تشكيل الحكومة، 

وعما إذا كان تحقيق المحقق العدلي وقراره الادعاء في قضية الإنفجار سيؤخر تشكيل الحكومة قال “أياً كان الموضوع، الكل يرى دائماً حجة ما لتأخير تشكيل الحكومة، فالبعض يشير إلى تدقيق البنك المركزي، والبعض الآخر إلى تسلم إدارة بايدن ، فمن السهل إيجاد الحجج ولكنها كلها سيئة لأنها لا تغيّر الموضوع، وهو الاتفاق بين القوى الأساسية للوصول الى نتيجة تشكيل حكومة تنفذ خريطة الطريق”، وختم: “فرنسا ستستمر بالتكرار في سبيل تحقيق ذلك لأن ليس هناك حل آخر، وبالتالي الأولوية لباريس هي تشكيل حكومة تنفذ خريطة الطريق”.

مدير مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية رفيق شلالا، أكد رداً على المعلومات التي تشير الى ضلوع عون بتوجيه بوصلة الاتهام، بقوله :"ان الرئيس عون لم يتدخل إطلاقاً بالتحقيق الجاري في موضوع تفجير المرفأ،هو صحيح طالب بالإسراع في التحقيق لأنه من المعروف كمية المضاعفات التي سببها هذا التفجير لدى الرأي العام، وفي سبيل معرفة الحقيقة، لكن طلب الاسراع لا يعني التدخل، وهو لم يتدخل يوماً لا مع المحقق العدلي، ولا مع اي جهة قضائية معنية".

أما  رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع فجدد مطالبته بتحقيق دولي بقوله: ان "المسؤوليّة تقع على الدولة اللبنانيّة ككل، لأن الكثير من الإدارات والأجهزة والمؤسسات لها علاقة بشكل ما، على مدى 6 سنوات بهذا الملف وبالتالي يمكن أن نتخيّل عدد المسؤولين الذين لهم علاقة بجريمة

المرفأ.

في حين رد حزب الله على دعوة حسان دياب للتحقيق بتأكيده "حرصنا على أن تكون جميع الإجراءات التي يتخذها قاضي التحقيق بعيدة عن السياسة، والغرض، مطابقة أحكام الدستور، غير القابلة للاجتهاد او التأويل، وأن يتم الادعاء على أسس منطقية وقانونية، وهذا ما لم نجده في الإجراءات الأخيرة وبالتالي فإننا نرفض بشكل قاطع غياب المعايير الموحدة والتي أدت الى ما نعتقده استهدافاً سياسياً طال أشخاصاً وتجاهل آخرين  من دون ميزان حق، وحمل شبهة الجريمة لأناس واستبعد آخرين  من دون مقياس عدل، وهذا سوف يؤدي مع الأسف الى تأخير التحقيق، والعدالة"

اللافت هو الموقف الرافض الذي سارع الى تبنيه ، رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، حينما زار رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب في السراي، للإعلان عن تضامنه معه، وبعد اللقاء قال: "التعدّي على الدستور والادّعاء على رئاسة الحكومة أمر مرفوض ولهذا جئت للوقوف مع رئيس الحكومة والتضامن معه"، 

في السياق أكد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أنه" لا يجوز وتحت اي اعتبار أن يقف التحقيق في كارثة المرفأ أمام الحواجز الدستورية او الطائفية، ولا بد أن يشمل الجميع من دون استثناء. انفجار المرفأ جريمة إنسانية بحق بيروت وكل لبنان. تذكروا المحكمة الدولية وتذكروا إننا طالبنا بلجنة تحقيق دولية في انفجار المرفأ".