- كلنا يعرف حجم التحديات التي تنتظر انتخابات 6/6 /2021 وابرز تلك التحديات،  التي تتلخص بتحسين الوضع الاقتصادي للبلد، ويشكل هذا العامل حجر عثرة كبيرة بوجه الاندفاع من قبل عموم المواطنين، لاسيما ممن ينتظرون التعيينات وفرص العمل مما يجعلهم في حالة احباط تجاه المشاركة في تلك الانتخابات، اما التحدي الاخر فهو ضعف الثقة في مصداقية العديد من القرارات أو المقررات السياسية، التي اخلت كثيرا بوعودها في المراحل والحكومات السابقة، وهذا ما أشرته نسبة المشاركة المتراجعة في الانتخابات لعام 2018، والتحدي الثالث والذي يرتبط بشكل مباشر بالتحدي رقم 1 هو  التأخير في مواعيد الرواتب بالنسبة لشريحة واسعة من المجتمع هي شريحة الموظفين ( سبعة ملايين موظف على الاقل )، والحلول لتلك المعضلات الاقتصادية التي ذكرت مقدما هي بتحسين الوضع الاقتصادي من خلال اجراءات عديدة جدا، ويقف على رأس تلك الاجراءات(الاصلاحات) هي مسك الواردات النفطية وغير النفطية، تحت اشراف مباشر من قبل السيد رئيس الوزراء وعدم تخويل اي جهة اخرى في تلك المهمة الاساسية، وكذلك تقييم  عمل  المديريات والهيئات كهيئة الضراب والمنافذ الحدودية والتحقق  من دقة الجباية وتحصيل اموال الدولة بشكلها الصحيح، اي بعبارة اخرى ترصين اداء كل  مؤسسات  الدولة، بما فيها المديريات المذكورة والاهتمام بغلق ابواب الفساد الاداري والمالي، فضلا عن التركيز على منع الهدر  او على الاقل   تقليله لأدنى المستويات: هذا بشكل عام ما يخص الجانب الاقتصادي، اما جانب تعزيز الثقة بين الحكومة بتفرعاتها في المحافظات (الحكومات المحلية) والمواطنين، فيكون بعدة آليات منها: الالتزام والضبط العاليين تجاه المتظاهرين وعدم السماح، باختلاط الاوراق في تلك القضية الجوهرية من اجل تهدئة حالة الفوران لدى هؤلاء الشريحة واشراكهم بالعديد من الاجراءات الاصلاحية على ارض الواقع والأهم هي احترام مطاليبهم بشكل مناسب، من جانب آخر يفترض التعامل مع الاصلاحات على مستوى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بما يتلاءم ما تتطلبه العملية الانتخابية ونتائجها، التي  يجب أن تستند الى المقبولية في اختيار هيئة المفوضية وفق التسليم كذلك بإشراف اممي على تلك الانتخابات، اما على صعيد مكافحة الفساد والهدر المالي، فالمواطن ينتظر، بل يتمنى قيام حكومة السيد الكاظمي بالكشف عما يجري في مزاد العملة من الاشتباه  في عمل ذلك المزاد، من خلال ما تتحدث به وسائل الاعلام وبشكل يومي عن الخروق التي تحصل هنا وهناك، وهل تلك العمليات اصولية ام غير اصولية؟ وعلى كل حال فكل قضية فساد تهم الرأي العام فيها التباس، لا بدّ ان توضحها الجهات المعنية للرأي العام، بشكل سريع ومباشر وواضح من اجل تعزيز الثقة في الأداء الحكومي(قبل الانتخابات)، فضلاً عن قضايا اخرى متفرقة، كمعالجة التأخير لصرف الرواتب وحماية المنتج المحلي وغيرها 

الكثير.

- نستنتج من اعلاه ان المبالغ الكبيرة التي تم رصدها للانتخابات لن تكفي لوحدها في انجاح الانتخابات، من دون تحقيق نسبة جيدة من الاصلاحات ولو ان المدة قصيرة ما بين تحقيق تلك الاصلاحات من جانب وموعدها من جانب آخر، لكن لا يوجد بديل آخر غير(الاصلاحات ثم الاصلاحات) لأجل ليس  ان تتحقق تلك الانتخابات فقط، بل يفترض أن تحقق معها المطالب الجماهيرية المنشودة.