فمن يريد أن يفتح مشروعا معينا وكان  يعاني من عسر مادي سيتجّه لسوق البورصة ـ في اسوأ الاحوال - ويستدين الدولارات بحسب ما يتلاءم مع استطاعته في التسديد وما يناسب مشروعه، اذ توجد مغريات كثيرة سرعان ما تكبّل  المقترض بوثائق ثبوتية وكمبيالات قانونية تضمن استرجاع المال مع ارباحه للجهة المستفيدة وهي الجهة المَدينة بالتأكيد  .

كذلك مما يلفت الانتباه ان الكثير من الموظفين  (وغيرهم ) يشكّلون نسبة كبيرة في نشاط البورصة ، ففي استطلاع لرأي مجموعة من العاملين في سوق البورصة أكدوا ان الكثير من زبائنهم هم  من الموظفين والموظفات ممن يرون ان رواتبهم قد لا تفي الحاجة بسد شهيتهم من التبضع او اقتناء حاجات حتى وان كانوا ليسوا بحاجة ماسة اليها، أما الاسباب  الاخرى  التي دعتهم الى الاقتراض  من البورصة هو إمّا بسبب تعسّرهم ماديا لغرض اجراء عملية جراحية، قد تكون عمليات تجميلية، أو للسياحة والسفر، أو لشراء الذهب؛ لكن على رأس اهم تلك الاسباب ان البعض من الموظفين وحتى رجال الاعمال يتجهون الى شراء الدولار لغرض تغطية نفقات الدراسة الاهلية لأبنائهم، وعلى العموم ان الكثير من تلك الاسباب قد تكون غير مقنعة او غير ذات جدوى ماليا.         

ومن المؤسف له ايضا أن يلجأ  مهندسو الاقتصاد العراقي الى عملية الاقتراض الخارجي او الداخلي لسد النقص في الموازنة المالية العامة التي شهدت عجزا ترليونيا بسبب تذبذب اسعار النفط والاستمرار في تحجيم بقية الموارد الاقتصادية الاخرى وعدم اشراكها في تغطية ابواب  الموازنة  مع النفط، فكان العجز حتميا، وسواء كانت عملية الاقتراض من الداخل او من الخارج فهي ظاهرة سلبية غير مريحة تؤشر الى ان الاقتصاد العراقي بدأ يعاني من جملة اختلالات بنيوية عسيرة  لابد من تفاديها مستقبلا إما بتأسيس صندوق سيادي نفطي او بتعظيم الموارد الاقتصادية الاخرى او بكلا الامرين والابتعاد عن الاقتراض بكل صوره، لانه يهدد الاجيال اللاحقة .