أزمة رواتب موظفي اقليم كردستان فرضت نفسها بقوة في الأيام القليلة الماضية على أنها حالة لم تعد تطاق من قبل الناس في الإقليم، رغم أنها ليست وليدة هذا الشهر، بل مضت عليها سنوات ليست بالقليلة لدرجة أن الكثير منا لا يعرف أن موظفي الإقليم لم يستلموا رواتبهم كاملة من جهة، ومن جهة أخرى لديهم رواتب لم يتسلموها أصلا ما جعل من التظاهرات تحمل مطلبا مهما جدا له أبعاده الاقتصادية والاجتماعية، وهذا يجعلنا نتساءل ما هو السبب؟ هل حكومة الإقليم أم الحكومة الاتحادية؟ السبب الرئيس يكمن في تفاوت وجهات النظر في تفسير الدستور والصلاحيات ما بين المركز والإقليم، وهذا التفاوت خلق أزمات كثيرة في السنوات السابقة، لكن الموظف في كردستان لم يتأثر به آنذاك بحكم وجود موارد مالية تؤمن الرواتب بشكل طبيعي، أما في السنوات القليلة الماضية فغابت هذه الموارد لدرجة بات تأمين الرواتب الشهرية منجزا للحكومة الاتحادية التي وجدت الكثير من الحلول لتلافي عدم تسديد الرواتب، وبالتالي يمكننا القول إن تظاهرات السليمانية رسالة واضحة وصريحة على رفض السياسة المتبعة من قبل سلطات الإقليم مع الحكومة الاتحادية خاصة إذا ما عرفنا أن الدستور العراقي حدد ما للإقليم وما للحكومة الاتحادية وبالتالي نجد أن هنالك دعوات كثيرة ليست في السليمانية فقط بل في اربيل أيضا على ربط رواتب الموظفين بالحكومة الاتحادية وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤمن بنسبة عالية رواتبهم مع الأخذ بنظر الاعتبار تسليم عائدات النفط وواردات المنافذ الحدودية التي هي بالأساس اتحادية، وهذا الشيء هو الصحيح والطريق السليم لإيجاد الحل الجذري لأزمة رواتب الإقليم وإن تغييب هذه الحلول يجعل من الأزمات قابلة للانفجار في أية لحظة وفي أكثر من منطقة في

 الإقليم.

خلاصة ما يمكن قوله إن تظاهرات السليمانية رسالة واضحة يجب التعامل معها بجدية ودراسة الحلول الصحيحة بعيدا عن أسلوب (التخوين) ومحاولة الهروب من الحلول الواقعية والبحث عن الحلول الناجحة التي من شأنها أن تمنح المواطن في كل بقعة في العراق حقوقه وفي مقدمتها الرواتب التي ينتظرها الجميع نهاية كل

 شهر.