لا يمكن للمجال القانوني أن يكون عن التطور التِقني، فيمكن أن تسخر العدالة هذه الإمكانات في سبيل تحقيق الهدف الحقيقي من العدالة، وتمكن العدالة في حالة استخدام التِقنية الكثير من الفوائد، التي تسرع من الإجراءات القانونية وأيضًا تبسط هذه الإجراءات، وكذلك تقليل مدة التقاضي عبر استخدامها التِقنية بصورة مثلى، كما يمكن للمحاكم في طور التحول الالكتروني استخدام تقنية الاتصال الفيديو أو ما يعرف بمؤتمرات الفيديو -video confidence- 

وتُتيح هذه التقنية ربط أطراف النزاع جميعًا في غرفة قضائية افتراضية مشابهة للغرف التقليدية، حيث يمكن لهذا النوع من أنواع التحول الإلكتروني تحقيق الهدف الذي من اجله وجد القضاء والقضاة، فيمكن هذا التحول في إنجاز القضايا بسرعة ويسر ونصل بعد ذلك، لما يسمى بالعدالة الناجزة، فالعدالة الناجزة هي متطلب حقيقي لابد منه وخاصة في هذه الظروف وهذا العصر الذي يتسم بعصر السرعة، وكما نعلم أن القضاء هو الصورة الحقيقية للدولة في تطورها وتنميتها، فتطبيق نظام قضائي إلكتروني يساعد ويسهم أيضًا في هذه التنمية والتسهيل على المتقاضين، فهذا النوع يقرب المسافات ويقلل من الإجراءات التقليدية، التي تسهم في تأخر الكثير من القضايا، ونعلم وفي ظل هذه الجائحة التي عصفت بالعالم وفرضت عليه قيودا غير مسبوقة، فمنها التباعد الاجتماعي والجسدي وكذلك ما يرتبط بالكثير من الشروط الوقائية المرتبطة بذلك، مما يجعل القضاء في زاوية حرجة من ذلك، فلا يمكن السيطرة على الكثير من القضايا في ظل نظام تقليدي يعتمد التقارب الجسدي، ونجد أن تطبيق هذا النظام في المحاكم يحتاج لمراحل متعددة، فلا يمكن تطبيقه بالصورة المطلوبة مباشرةً؛ لما لهذا النوع من مشكلات كثيرة وعميقة، حيث يمكن الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في مجال تطبيقه وما رافقها من تحديات، سواء تحديات تقنية أو اقتصادية أو تشريعية والاستفادة منها في سبيل تحقيق العدالة بصورة حديثة ومواكبة للتطورات العالمية، فالعدالة الإلكترونية هي صورة من صور الحكومة الإلكترونية التي تُعد تطبيقا حديثا لمفهوم الخدمة الحكومية، لذلك لا يمكن أن نصل لعدالة إلكترونية من غير وجود حكومة إلكترونية متكاملة وبفعالية عالية؛ لأن النظام العدلي الإلكتروني مرتبط ارتباطًا وثيقاً بنظام الحكومة الإلكترونية، حيث يمكن للشخص استخدام الخدمات العدلية بصورتها الصحيحة هو وجود نظام إلكتروني في الدولة يربط الهيئات الحكومية مع بعضها بعضٍ، فلا يمكن أن نصل لعدالة إلكترونية متكاملة من غير حكومة إلكترونية تساعد في إتمام العمليات القضائية، وكذلك لا بد من وجود بُنية تشريعية تسهل في هذه الإجراءات، فمن الطبيعي أنه لا يمكن بقاء الإجراءات التقليدية مع نظام إجراءات جديدة، يعتمد الصورة الإلكترونية، وهذه الخطوات التي من اللازم ان تتوفر في هذا النظام هو وجود بيئة إدارية وفنية وتهيئة المستلزمات التِقنية حتى ننعم بنظام قضائي إلكتروني 

جديد.