الأطر القانونية للحفاظ على اللغة العربية
آراء
2020/12/21
+A
-A
المحامية مريم كريم هاشم
لما كانت اللغة العربية تشتمل على التراث الفني للثقافة العربية الاسلامية، وفي قمته أي الذكر الحكيم وهو مقوم رئيس للقومية العربية واساس لوحدة الفكر بين أبنائها، وكانت العناية بها موصولة بالعناية بوحدتها وضميرها في الحاضر والمستقبل، ولما كانت غلبة العامية على العربية الفصيحة أثرا من آثار التخلف والجهل وسمة من سمات الأمية وعاملا من عوامل الفرقة والتجزئة ومعوقا من معوقات انتشار التعليم.
ويقض الوعي القومي والجهود المنظمة نحو الثقافة، ولما كانت اللغة العربية قد برهنت خلال تطورها على حيويتها وقابليتها للتطور والتجدد و لما كانت العناية باللغة العربية تستوجب بما تستوجب التزام الجهات الرسمية وشبه الرسمية والمصالح والشركات والنقابات بالمحافظة على سلامة اللغة العربية، واعتمادها في وثائقها كما تستوجب التزام الجهات المسؤولة عن التربية والتعليم وعن الاعلام برعايتها، واعتماد الفصيحة منها اداة للتعليم و للإعلام وتنمية المهارات لأدائها.
وهذه الاسباب الموجبة لإصدار القانون رقم (64) لسنة 1977 (قانون الحفاظ على سلامة اللغة العربية)، حيث تلتزم الوزارات بالمحافظة على سلامة اللغة العربية وعلى المؤسسات التعليمية اعتماد اللغة العربية لغة للتعليم، وعليها ان تحرص على سلامتها لفظا وكتابة وتنشئة الطلاب على حسن التعبير والتفكير بها، وإدراك مزاياها والاعتزاز بها ولا يجوز استعمال العامية، ويجب ان تحرر باللغة العربية الوثائق والمذكرات والمكاتبات والسجلات والمحاضر والعقود واللافتات، التي تضعها المؤسسات التجارية والصناعية،
وتشمل العناية باللغة العربية اعتمادها في التعبير وتجنب استعمال المصطلحات الاجنبية، الا عند الضرورة وبصورة مؤقتة وعلى الوزارات أن تنشأ أجهزة لها تعنى بسلامة اللغة العربية، في وثائقها ومعاملاتها بما يكفل حسن تطبيق القانون، ويكون المجمع العلمي العراقي المرجع الوحيد في وضع المصطلحات العلمية والفنية، وعلى الاجهزة المعنية الرجوع إليه بشأنها وتراعى في تطبيق هذا القانون أحكام القوانين والانظمة، التي تتعلق بإقليم كردستان، ويعاقب المخالف لأحكام
هذا القانون بالعقوبات الانضباطية بالنسبة لمنتسبي الدولة وبالعقوبات المنصوص عليها في القوانين المرعية الاخرى بالنسبة لسواهم ولا يعمل بأي نص قانوني يتعارض صراحة او ضمنا مع أحكام هذا القانون.
