سرب أحدهم عمداً مسودة الموازنة المعدة من قبل وزارة المالية لمناقشتها في مجلس الوزراء، فخلق أزمة مضافة الى الأزمة المالية الموجودة في بلاد الوادي الذي تعددت فيه الأزمات، وتسريبها بهذه الطريقة غير الصحيحة، وما دار حولها في نقاش بوسائل التواصل الاجتماعي، أثار موضوع 

بشقين: 

يتعلق الشق الأول بحقوق الدولة على المواطن في أن يشاركها في حل الأزمات التي تتكون لأسباب بعضها خارج مسؤوليتها على التسبيب، كما حصل في موضوع النفط الذي هبطت أسعاره حداً أثر في مقادير النقد الأجنبي الوارد، ويتصل الشق الثاني بحق المواطن على الدولة في التعرف على إجراءاتها في التعامل مع الأزمات 

التي تحصل لأي سبب كان، حقٌ تبين أن وزارة المالية قد تجاهلته معتقدةً أنها المسؤولة في إيجاد الحل وان دور المواطن يتوقف على حتمية القبول والتنفيذ، فكونت فوق تلك الأزمة أزمة عدم ثقة بين الدولة والمواطن، الذي اعتقد من جانبه وكأنه في مشروع الموازنة قد أخذ على 

حين غرة.

في مثل هذه الظروف الصعبة والأزمات الخطيرة التي تنشغل فيها الحكومة لإعداد الحلول المناسبة لمشكلات الدولة، لا بدّ من تهيـئة المواطن من الناحية النفسية، مسبقاً لقبول الحلول التي تقترحها الحكومة وتدفع به تدريجياً لأن يكون مشاركاً معها، يتحمل تبعاتها يدافع عن وجهات نظرها في الحل، لا أن تهمله وتفترض أنه طرف عليه الايمان 

بوجهات النظر تلك وبالحلول، وتأتي لاحقاً تبرر ما فعلته، فتخلق منه خصماً في ساحة مواجهة معقدة تدفع بطبيعتها المثيرة المواطن الى الاستمرار في خوض الخصومة الى النهاية، فتكون الدولة والحالة هذه خاسرة في جميع 

المعايير.

إن ما حصل في التعامل مع أزمة الموازنة لن تكون الأخيرة، وسوف تبقى الحاجة قائمة الى تهيئة المواطن مسبقاً   للمشاركة والقبول في عموم المشاريع المقترحة 

والأزمات.