ولا ننسى القرارات التي فرضها بول برايمر والتي كانت تنص على السماح بدخول الشركات الاجنبية المستثمرة لقاء دفع نسبة ضرائب 15 % والتي تساعد على دعم القطاع الخاص والتمويل المالي الخارجي والداخلي ولكنها بقيت من دون تنفيذ، وبسبب الظروف التي جعلت من اقتصاد العراق استهلاكياً وتراجع نسبة الاراضي الزراعية المستثمرة والمشاريع الاساسية الداعمة للإنتاج الوطني بنسب ملحوظة بسبب ابتعاد اصحاب رؤوس الاموال والمستثمرين عنها واعتمادهم على الاستيراد، مما جعل الاسواق المحلية تعتمد في موادها الاستهلاكية على ما توّرده الدول الاقليمية من منتجات وهذا التراجع الاقتصادي وسوء الوضع المالي لم يشهده العراق مسبقا.

ان الخيرات التي يمتلكها العراق ليست بالقليلة فشريانا العراق دجلة والفرات والاماكن السياحية خاصة الدينية منها وموقع العراق الستراتيجي ومنافذه الحدودية، تجعله من الممكن ان يتجاو ازماته المالية بيسر كطموح مشروع ، ولكننا نفتقر الى الادارة المؤسساتية الصحيحة والنزيهة لحل الازمة الاقتصادية، التي يعاني منها العراق من خلال دعم الانتاج الوطني الذي يقضي بدوره على البطالة ويحل الازمة المالية، وهذا يحتاج الى التوازن الانتاجي بين المنتجات الوطنية والاعتماد على الموارد والخيرات الكثيرة، التي يمتلكها بلدنا وليس فقط النفط من خلال دعم المنتوج الزراعي والصناعي والانتاج المحلي وتذليل الصعاب التي تواجه العاملين في المجالات الانتاجية وتوفير المواد الاساسية، مثل الطاقة الكهربائية ودراسة حاجة البلد للمواد الاستهلاكية لتوفيرها والحد من كثرة استيرادها والحد من استباحة المواد الاجنبية للأسواق المحلية، حيث اطلق عدد من المواطنين في الآونة الاخيرة عدة حملات للتوعية بأهمية دعم المنتج الوطني والتعريف بالمنتجات العراقية واماكن تواجدها، فضلاً عن اسعارها مقارنة بأسعار المواد المستوردة وتسليط الضوء عليها لتحريك عجلة الاقتصاد العراقي، لأن الالتفات الى الانتاج الوطني واعطاءه اهمية لا يكلفنا شيئا قياسا الى مايتم استيرده من بضائع، والاهم من ذلك رفع نسبة الضريبة النوعية على البضائع المستوردة من الخارج دعما للمنتج المحلي.