استمد التعديل الثاني لقانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 اسسه من مبادئ الشريعة الاسلامية، الاكثر ملاءمة لروح العصر ومن السوابق القضائية، التي استقر عليها القضاء، وابتدأ القانون باهلية الزواج ويقصد به صلاحية الشخص ذكر ام انثى، في أن يتولى او يباشر نفسه عقد زواجه. 

واهلية الزواج كانت تعالجه الفقرة (1) من المادة السابعة، والمادة الثامنة من قانون الاحوال الشخصية قبل التعديل الاخير، بصياغة غيردقيقة يكتنفها الغموض، لتضمينها حجمين يختلف احدهما عن الاخر ويتعارض معه. ويشترط في اهلية الزواج العقل والبلوغ من دون ان تحدد المقصود بالبلوغ هل هو نضوج الشخص (ذكر ام انثى ) من الناحية الفسلجية وصلاحيته للقيام بالواجبات الزوجية ام المقصود اتمام الثامنة عشرة من العمر، جاءت المادة الثامنة بنص يختلف عن النص المتقديم اذ قضت بأنه ( تكمل اهلية الزواج بتمام الثامنة عشرة ) ولعدم الدقة في الصياغة القانونية اختلفت الاراء في التفسير وتعددت نتيجة لذلك الاجتهادات وذلك جاءت صياغة دقيقة تتسم بالبساطة والوضوح وهي ( يشترط في تمام اهلية الزواج العقل واكمال الثامنة عشرة ) ولكثرة الزواج خارج المدن في سن مبكر اجاز القانون بعد التعديل الزواج لمن اكمل الخامسة عشرة بموافقة وليه (الاب) واذن من القاضي . 

فهل من المعقول ان تكون طفلة بعمر (خمس عشرة ) ربيعا زوجة وبعد عام من زواجها ستكون اما؟ هذا اذا كانت قد وصلت الى سن البلوغ وهي بهذا العمر، فبعض الفتيات لا يبلغن الا بسن الثامنة عشرة هذه الزوجة الطفلة كيف ستتصرف مع زوحها؟

 الاسرة هي اللبنة الاولى لاقامة المجتمعات فكيف ستكون ملامح هذا المجتمع وبعض الاسر تقودهن فتيات صغيرات؟ قد يكون وراء مثل هذا الزواج امور أسرية بين اسر كل من الزوج والزوجة ومنها الميراث والنهوة والاعراف العشائرية بان يجب ان يتزوج ابن العم من ابنة عمه، حتى وهي بعمر الخامسة عشرة، هذا بالنسبة للفتاة، فكيف اذا كان الزوج بعمر الخامسة عشرة وفي سن السادسة عشرة سيكون ابا لطفل، لا يعلم سوى الله كيف ستجري الحياة لهولاء الاطفال؟ ولدى تواجدنا في اروقة المحاكم، كنا نرى زيادة ملحوظة بنسبة الطلاق وان اغلب المطلقات فتيات صغيرات.

اقامة الاسرة لا تعني علاقات جسدية فقط، بل الاهم من ذلك ان تمارس الام دورها على اكمل وجه، لا أن تكون طفلة غريرة تبكي لاية مشكلة تواجهها وكيف ستتصرف مع طفلها، خاصة اذا لم تكن معها سيدة اكبر سنا منها.