منذ التاسع من نيسان من العام 2003 والى يومنا هذا والشعب العراقي يطرح تساؤلا نعتقدهُ جوهريا وحساسا، ألا وهو هل نحن نعيش في ظل دولة المؤسسات أم نعيش في ظل حكومة

 الاحزاب؟ وبعد مرور تلك السنين العجاف وجدنا اننا نعيش بفعل الطبقة السياسية الحاكمة في ظل حكومة البقرات العجاف، التي أكلت البقرات السمان، والفرق بين تلك الرؤية، التي حدثنا عنها القرآن الكريم وبينما نمرُ به، ان بقراتنا العجاف هي من الصنف البشري مُسجل تحت عُرف المحاصصة والتوافق والتوازن حتى وصل بنا الأمر إلى ما نحن عليهِ متجسداً بشكل 

اللادولة.

اليوم نحن بحاجة لبناء الدولة لا بناء بيوتات التحالفات المتقوقعة بالنمط السياسي الكلاسيكي الذي أدى إلى فشل الدولة، ونجاح الاحزاب والتكتلات، نحن بحاجة للعودة إلى الدستور بصفته المعنوية قبل القانونية، الذي ينص على أن العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي، وهذا الدستور ضامن لوحدة 

العراق. 

بعد أن استعرضنا بشكلٍ مختصر ما يدور، نطرح التساؤل الأهم الا وهو ( ما هو الحل القانوني للخروج من هذه الدوامة التي عصفت بالدولة والشعب؟!)

المنطق يقول نحن أمام خيارين لا ثالث لهما،

اما ان نتجه لبناء دولة بصيغتها الدستورية وهذا جوهر المطالب الشعبية التي تجسدت بعبارة ( نريد وطن) وهذا ما يريده منا المجتمع الدولي والاقليمي الداعم لبناء عراق بعمقه العربي 

والاقليمي.

او نتجه بكل سذاجة للا دولة وهذا ما يتمناه أصحاب الاجندات، التي تعتبر العراق مقاطعة تابعة لهم يمتلكون حق التصرف بمقدراتها وثرواتها وأمن مواطنيها تحت مسميات ما انزل الله بها من سلطان.

إن بناء الدولة لا يأتي من خلال تحالفات ضيقة الرؤية، بل يأتي من تحالف جامع للعراقيين من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، تحالف يكون عابرا للطائفة والقومية والايديولوجية، شعاره يكون عراقيا وعمله يكون عراقيا كي ننتج تشريعات تتلاءم مع عمق شعب وأرض العراق، تحالف لا يهم ان كان سيشكل حكومة ام لا، بل إن خياره هو بناء دولة تكون فيها الاغلبية تشكل الحكومة بكامل إرادتها او تتجه لخيار المعارضة، وفي كلتا الحالتين سنمضي لبناء دولة ذات سيادة تحترم وتصون حقوق الإنسان وهذا ما يطالب به كل عراقي متمسك 

بعراقيته.