الزوبعة الاقتصادية التي أحدثتها عملية الارتفاع المفاجئ لسعر صرف الدولار في السوق تضاربت بشأنها الأفكار والآراء، فمنهم من يرى أنها معالجة لتوفير فائض من العملة لسد النقص، ومنهم من يرى أنها وسيلة لتمرير صفقات سرية، ومنهم من يرى أنها لدعم المنتوج المحلي، الذي ارتفع هو الآخر بدءاً من طبقة البيض، ومنهم من يرى أنها لإحداث التوازن بين سعري الصرف لصندوق النقد الدولي من جهة والبنك الدولي من جهة ثانية، ووسط هذه المعمعمة لا يرى المواطن سوى كونه المتضرر الأول، إذ شهدت السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية ارتفاعاً مفاجئاً في الأسعار بالتزامن مع تأخر الرواتب وزوبعة تخفيض الرواتب.

وبخصوص زوبعة تخفيض الرواتب التي كثرت الشائعات والتكهنات والتحليلات بشأنها وسط تخوف المواطنين، نجد أن لدى الدولة حلولاً أيسر منها، وفي متناول اليد، أولها وضع يدها على الاستثمارات بدلاً من الشركات الوهمية، التي يمتلكها المتنفذون وتباع (تندراتها) عبر الوسطاء والسماسرة، ومن ثم فرض ضرائب على شركات الاستثمار، واسترداد الأموال من المشاريع المتعثرة، ثانيها السيطرة على المنافذ الحدودية وحصر إيراداتها بيد الدولة، ثالثها إيقاف تهريب النفط والعملة وغسيل الأموال، رابعها تخفيض رواتب جيوش المتقاعدين من مجلس الحكم حتى مجالس البلدية ممن لم تتعد خدمتهم في الدولة سوى بضعة أشهر، خامسها توطين رواتب إقليم كردستان بعد تسديد مستحقات الشركات النفطية، سادسها تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث ومنافعها الاجتماعية، وجعل الأوقاف على نظام التمويل الذاتي برقابة حكومية وتسريح العمال الأجانب وفق القانون ومن ثم حصر إيرادتها واستثمارها من قبل الدولة، سابعها إيقاف استيراد المشتقات النفطية من دول الجوار، فقد كثر الحديث على لسان العديد من السياسيين عن كميات يومية من البترول تذهب إلى المصافي، ولا أحد يعلم إلى أين تذهب وارداتها، ثامنها استرداد ممتلكات الدولة من الأحزاب والمتنفذين والإفادة منها، تاسعها ملاحقة الأموال المهربة سواء التي استولى عليها رموز النظام المباد أم الفاسدون وحصر ممتلكات الدولة العراقية والأموال المجمدة في الخارج، عاشرها تسريح جيوش المستشارين الفضائيين وتقليص مواكب المسؤولين.

هذه عشر وصايا لمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة التي نأمل أن تكون خيراً.