بغداد: مصطفى الهاشمي

 

تلعب المدن الصناعية دورا حيويا في تعزيز اقتصاد العراق من خلال توفيرها لفرص العمل وتقليص نسب البطالة، الى جانب توفير المنتجات الوطنية في الاسواق، وتنشيط دورة رأس المال المحلي داخل البلد بالحد من الاستيرادات العشوائية.المستشار في رئاسة الوزراء حمودي اللامي قال: إن “ العراق بحاجة الى مطورين ومستثمرين من القطاع الخاص، ويجب أن يتسلمها المختصون بالمدن الصناعية”.

وأضاف ان “مدينة ذي قار الصناعية بلغت نسبة انجازها 90 بالمئة حتى الآن،” مشيرا الى ان “موضوع المدن الصناعية، يحتم ان تكون مدينة صناعية لكل محافظة بصناعات مختلفة تكون كالمجمعات، ومن المهم أن يكون العمل بهذا المجمع منظما لا عشوائيا من خلال توفير الخدمات الرئيسة كالكهرباء والماء بقية الخدمات الاخرى”.

وأوضح “ لقد صدر في العام 2019 قانون هيئة المدن الصناعية، وبموجبه قررت وزارة الصناعة تحويل مسؤولية المدن الصناعية من مديرية التنمية الصناعية التابعة للوزارة الى هيئة المدن الصناعية ما يعكس جدية الدولة في هذا الجانب، وأكد وجود المساعي الى تمليك الاراضي المخصصة، بدلا من ايجارها للمدن الصناعية تحقيقا للجدوى الاقتصادية.

ويرى الباحث الاقتصادي فراس الخفاجي أن توجه العراق نحو اقامة المدن الصناعية في عدد من المحافظات سيحقق جدوى اقتصادية كبيرة لجمهور العاطلين في تلك المحافظات، كونها ستستوعب نسبة كبيرة منهم في مشاريعها الانتاجية المختلفة.

وقال الخفاجي ان “ مشاريع المدن الصناعية ينبغي ان تأخذ حيزاً مهما من الدعم الحكومي، ويجب اقامتها وفق أسس علمية حقيقية، مع تطبيق ما يخدم وضع العراق من تجارب دول العالم في هذا المجال”، مبينا  أهمية تبادل الزيارات واللقاءات المشتركة مع تلك الدول لغرض إعداد الآليات اللازمة لإنشاء المدن الصناعية، واستقطاب المستثمرين بطريقة صحيحة من أجل بناء مؤسسات صناعية حقيقية وناجحة”.

وكان مديـر عـام هيئة المُـدن الصناعيـة قد التقى في وقت سابق عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية النائبـة نسريـن الوائلـي لبحـث التنسيق بين الجانبين للنهـوض بالصناعـة المحليـة، الى جانب التعاون المُشترك في عدد من المواضيع التي تخص إنشاء المُدن الصناعيـة .

وأشـار مدير عام الهيئة الى “أهمية التعاون بين الجهات التنفيذية والتشريعية من أجل تفعيل النشاط الصناعي العراقي، من خلال إصدار التشريعات التي تصُب في خدمة العملية الصناعية في العـراق . 

مـن جانبهـا أكدت الوائلي أهمية إنشاء المدن الصناعية من أجل توفير فرص العمل وتشغيل الشباب العاطلين، مُشيرة الى ضرورة التعاون الجاد والحثيث لتجاوز المُشكلات وتوفير المتطلبات اللازمة لتنفيذ المشاريع الصناعية الحيوية للارتقاء بواقع الصناعة المحليـة .

وكان المختص بالشأن الصناعي عامر الجواهري قد قال في وقت سابق: إن “وزارة الصناعة باشرت انشاء مدينتين صناعيتين، الاولى في الناصرية والاخرى في خور الزبير بالبصرة، مشيرا الى ان هناك بطئا في انشائها يتعلق ببطء الاقتصاد وتنميته وتطويره، اضافة الى عقلية الموظف الحكومي والادارة الحكومية بادارة العمل في المؤسسات.