كلما يرن جرس المسكن أجد رجل التوصيل، اما يقود سيارة او دراجة نارية، حسب طلبية ونوع البضاعة التي يجلبها .

اعتدنا منذ ما يقارب العام على اسلوب خدمة التوصيل ( خدمة التسوق الالكترونية ) خصوصاً خلال فترات الحجر، الذي فرضته جائحة كورونا، وقد وفرت علينا هذه الخدمة الكثير من العناء .

اسيق هذا المثال لولوج عالم الرقمنة والاقتصاد الرقمي والتجارة الالكترونية، فالطريقة التي شاعت في بغداد ومعظم  مدن ومراكز المحافظات، انما هي بداية جدية لولوج عالم التجارة الالكترونية، وهي خدمة تعد متخلفة قياساً بما وصلت اليه أغلب  دول العالم والمحيط الاقليمي في مجال التجارة الالكترونية .

والحديث عن هذا الموضوع شيق للغاية، لذلك ارتأيت أن اختار جزئية خدمة التوصيل المنزلية المتواضعة للانتقال الى أهمية المراحل والتطور الكبيرالذي طرأ على هذه الخدمات، التي من مزاياها استثمار الوقت في الحصول على المقتنيات الاساسية دونما تعب أو روتين المراجعات والمتابعة واختزال الوقت للافادة منه بقضاء متطلبات ديمومة الحياة .

وبالمقابل حين تنظر الى الجدوى الاقتصادية لخدمة التوصيل من حيث الكلفة ايضاً تجدها اجدى في العديد من الخدمات التي يحتاجها المواطن،هذه الخدمة باتت سهلة جداً وفي متناول  الجميع وذلك من خلال التطبيقات الالكترونية، التي تصممها الشركات والاسواق والمولات والمطاعم وغيرها باطلاقها ( بيجات) صفحات لعرض البضائع والخدمات، التي يحتاجها الفرد والأسرة على حد سواء .

هذه هي بدايات وبوادر التوجه نحو الاقتصاد الرقمي والرقمنة التي باتت حقيقية، وهي إحدى سمات النظام الاقتصادي العالمي الجديد، التي انسحبت الى مجالات الحياة كافة، والانشطة العالمية تعليمية صحية تجارية، وحين نبحث عن موقع العراق بين الامم  في مجال انتهاج الاقتصاد الرقمي، نجده في ذيل القائمة بالتاكيد نظراً لما وصله العالم من تطور، وهذا له انعكاسات سلبية على واقع اقتصاد البلد، مهما بلغت ثرواته اذا ما استدرك امره وتعاطى مع  منظومة التطورالتكنولوجي وعصرالرقمنةً للافادة من سرعة استثمار الوقت واختزال الكلف ووصول الخدمات التجارية، وهنا اقصد متطلبات الإعمار والبناء والاستثمار على وجه السرعة .ولكي يستطيع بلدنا المضي بوتيرة متصاعدة للحاق بالركب العالمي والافادة من هذا التطور، فلا بدّ من احداث ثورة تكنولوجية بناها التحتية متوفرة في وجود مهندسي حاسبات مصممين ومبرمجين ذوي خبرات ممتازة .فلماذا لم نستثمرهم؟ ومنهم من تلاقفتهم الشركات العالمية في دول متقدمة ووفرت لهم فرصا مرموقة.. فإلى متى نخسر كفاءاتنا البشرية، وكل الذي نحتاجه تحفيز الاستثمار في مجال ريادة الاعمال، من خلال التشجيع على انشاء  شركات متعددة الانشطة  تسهم في نجاح التجارة الالكترونية وخدماتها المتطورة؟.وبذلك نؤمن فرص عمل واسعة للشباب العاطل خصوصاً اصحاب المهارات من حملة الشهادات الجامعية من خلال انشاء  شركات خاصة ساندة للخدمات، هذا ما يخص القطاع الخاص والمطلوب  دعم الدولة بتسهيلات وقوانين داعمة.في ما يخص القطاع العام فهو المستهدف الاهم في تطوير واقتناء التكنولوجيات المتخصصة للانتقال الى الاقتصاد الرقمي، وهنا لا بدّ من استهداف التربية والتعليم والصحة وقطاع البنوك والتأمين وكذلك الوزارات الخدمية ذات الصلة بمتطلبات المواطنين .

لابد من الاشارة الى اننا بحاجة لمزيد من التدريب والتأهيل على أيدي خبرات عالمية، لها باع طويل في هذا المجال، من اجل الاسراع بتنفيذ برامج الانتقال الى الاقتصاد الرقمي.   وللحديث بقية .