عدت اللجنة المالية النيابية الموازنة الاستثمارية للعام 2021 غير مرضية.
وجاء تأكيد اللجنة في وقت تصاعدت الدعوات فيه إلى الاهتمام بالجانب الاستثماري الانتاجي، وسط تحذيرات من تراجع الاقتصاد في حال استمر الاعتماد على إيرادات بيع النفط الخام خلال السنوات المقبلة.
وقال عضو اللجنة المالية النائب جمال كوجر لـ"الصباح": ان "الموازنة الاستثمارية غير مرضية، والمبلغ المخصص لها خلال 2021 قليل جداً".
وأضاف أن "وزير التخطيط، وهو المشرف عليها، قال أكثر من مرة ان تخصيصاتها قليلة، وما أدرج فيها فقط تنفيذ ميناء الفاو، وبعض المشاريع المتوقفة التي بقيت منها نسبة قليلة للإنجاز وأخرى"، متوقعاً أن "المبلغ المخصص سوف لن يصرف بشكل كامل، بسبب وضع الاولوية للموازنة التشغيلية، فضلا عن القروض والديون".
وكان عضو اللجنة المالية النيابية محمد صاحب الدراجي قد أكد أن "موازنة 2021 تبلغ 164 تريليون دينار، حدد فيها النفط بسعر 42 دولارا للبرميل"، مبينا أن "نفقات الرواتب في الموازنة تبلغ 53.8 تريليون دينار، والديون الواجبة الدفع بالموازنة تقدر بأكثر من 16 تريليون دينار، بينما تبلغ النفقات التشغيلية نحو 50 تريليون دينار".
تخصيصات الموازنة
كوجر أشار الى أن "النفقات الاستثمارية تبلغ أقل من 25 بالمئة من تخصيصات الموازنة"، مبينا ان "اللجنة المالية لم تناقش الموازنة حتى الان، بانتظار أن يعقد مجلس النواب جلسته الأسبوع المقبل لقراءتها القراءة الاولى، وبعد ذلك تبدأ اللجنة المالية بعقد اجتماعاتها ومناقشاتها الداخلية مع الخبراء والمختصين والوزارات والهيئات والمؤسسات".
من جانبها، أكدت عضو اللجنة المالية ماجدة التميمي، أن "موازنة 2021 تعد من أكثر الموازنات التي تحتوي على المشكلات، ولكن سيتم العمل على تعديلها وتمريرها في البرلمان".
وأشارت التميمي الى أن "موازنة 2021 تضمنت الاقتراض من 17 جهة وبضمانة سيادية".
إيرادات النفط
وفي إطار متصل، رأى الخبير المالي ثامر العزاوي، ضرورة الاعتماد على موازنات المشاريع وترك الموازنات التقليدية. قال العزاوي لـ"الصباح": ان "الاستمرار باعتماد موازنات تصرف اغلبها للجوانب التشغيلية، والاعتماد على إيرادات النفط فيها، قد يؤدي إلى انهيار الاقتصاد خلال السنوات المقبلة، خاصة مع تنامي عدد السكان، وتراجع الطلب العالمي على النفط، واعتماد الطاقة المتجددة".
جمارك وضرائب
أكد أهمية "التوجه إلى اعتماد الموازنات الاستثمارية واعتماد نظام جمارك وضرائب متطور ومجد، فضلا عن استثمار الطاقات الشابة في المشاريع المنتجة، سواء الصناعية او الزراعية او الاستثمارية، ومنح القطاع الخاص مساحة أكبر لإثبات وجوده، ما قد يثمر توفير فرص العمل، وتقليل الاعتماد على الرواتب التي تمنحها الدولة، ومن ثم بناء اقتصاد متين".
