يعد الناتج المحلي الإجمالي، مقياسا لحركة الاقتصاد المحلي، ويعبر عنه اقتصاديا بوصفه القيمة السوقية للسلع والخدمات، التي يتم انتاجها محليا خلال فترة زمنية محددة داخل حدود الدولة، وحين يضاف له دخل الاستثمارات خارج الدولة 

ويطرح منه الدخل المدفوع لبقية العالم يسمى الناتج القومي الإجمالي. بمعنى ان الناتج المحلي الإجمالي لا يعبر عن الناتج القومي الإجمالي، الا في دولة ليس لديها استثمارات في الداخل والخارج، واذا ما زاد دين الدولة وأصبحت تنفق الكثير من دخلها على هذا الدين، سينخفض الدخل القومي الإجمالي، بينما يبقى الناتج المحلي الإجمالي بمعزل عن هذه الحسابات، 

بمعنى ان أهمية الناتج المحلي الاجمالي تزداد في الدول التي يقل حجم دينها وتزيد أصولها. 

وفي زمن التدفقات المالية من والى داخل حدود الدولة، يعكس الناتج المحلي الاجمالي، المؤشرات الاقتصادية لحركة السوق في حدود الرقعة الجغرافية، ليقدم دلالات مهمة للباحثين ومتخذي القرارات داخل المنشأة التي تبيع الخدمة أو السلعة، من اجل رسم السياسات الكفيلة بالنهوض بنشاطاتها، بينما يحتاج المعنيون برسم السياسات الاقتصادية للبلاد الى مؤشرات عن 

حجم الاستثمارات في الداخل والخارج، وهذا ما تتيحه بيانات الناتج القومي الاجمالي. 

وفي هذا الاطار تشكل الاستثمارات العراقية في الخارج التي تتنوع بين قطاعات العقارات والتطوير العقاري والتمويل والمصارف وصناعة النسيج والمواد الغذائية والزراعة وتربية الحيوانات والتجارة الدولية، في عديد من دول المنطقة ودول العالم، عنصرا مهما من عناصر حسابات الناتج القومي الاجمالي، إذ يقدر حجم الاستثمارات العراقية في الأردن وحدها بنحو 18 مليار دولار بحسب تصريح للسفير العراقي في عمان بنهاية كانون الثاني 2020. وفي مصر تتحدث بيانات صادرة عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية، عن استثمارات عراقية تبلغ نحو 490 مليون دولار متمثلة في عدد من الشركات العراقية البالغة نحو 3329 شركة، برؤوس أموال تتجاوز 724 مليون دولار. 

وفي تركيا اشترى العراقيون «بحسب تقرير لموقع ترك برس» نحو 18 بالمئة من بين 143 ألف منزل تم بيعها للأجانب في الفترة بين 2015 - 2019، وتحدث التقرير عن استثمارات عراقية في مجالات أخرى، وهكذا بالنسبة للأموال العراقية في دول المنطقة الأخرى ودول العالم، الأمر الذي يجعل من مساحة الناتج القومي الاجمالي كبيرة مدعومة باتساع الوعاء الضريبي على أقل تقدير، عبر تفعيل اتفاقيات عدم الازدواج الضريبي مع هذه الدول.