بغداد: شكران الفتلاوي
عقد في مقر اتحاد الصناعات العراقي ونقابة المهندسين العراقيين، بالتعاون مع المعهد العراقي للإصلاح الاقتصادي ومركز المشروعات الدولية الخاصة CIPE ندوة حوارية، تدارس خلالها القطاع الخاص الصناعي والمستثمرين الاجراءات والخطوات، التي يتطلب قيام الحكومة بها بعد إجراء تصحيح
لسعر صرف الدينار العراقي، وما ينبغي لوزارة المالية القيام به من اجراءات تكميلية متممة لهذا التعديل لتساعد في تحقيق الفوائد المرجوة في تنشيط الصناعة العراقية، ولتحقيق أهداف أصلاح سعر الصرف.
مستشار المعهد العراقي للاصلاح الاقتصادي د . حسين جابر الخاقاني قال: «ركزت حوارات الندوة على النقاط المهمة التي يتطلع اليها القطاع الخاص في تنشيط عمله والاثر، الذي يتوقعه من استخدام للموارد المحلية وتوفير فرص عمل وسد الحاجة المحلية او نسبة منها من المنتج المحلي وتوفير العملات الصعبة لمشاريع الاستثمار والتنمية، بدلا من هدرها نحو استيراد سلع استهلاكية غير مطابقة للمواصفات العراقية».
المنافذ الرسميَّة
ولفت الى أن «المقترحات التي يراها القطاع الخاص مكملة لسياسة تعديل سعر الصرف تناولت بالدرجة الاولى المجال الجمركي والحاجة لسيطرة الدولة على المنافذ الرسمية وغير الرسمية من خلال برمجيات مراقبة ووسائل حديثة، والتقدير العادل للرسوم وتخفيف الرسوم عن السلع الرأسمالية والسلع الوسيطة الداخلة في الصناعة المحلية مع زيادة الرسوم على السلع تامة الصنع المنافسة للمنتوج المحلي وكذلك السلع الكمالية والترفيهية».
النشاط الانتاجي
عرجت الندوة على المطالبة بتخفيض الضرائب عن المشاريع الصناعية والزراعية المنتجة او تأجيل السداد او اعطاء سماحات لمدة معينة لتحفيز النشاط الانتاجي، كذلك تناولت المقترحات مسألة تمليك الاراضي والعقارات للمشاريع المنتجة، ليتاح لتلك المشاريع الحصول على قروض استثمارية من المصارف وتوفير الضمانات المطلوبة.
الاستثمار الأوروبي
الخاقاني عاد وبين ان «الندوة قدمت مقترحات بشأن التمويل المحلي والدولي للمشاريع الانتاجية من خلال انشاء صندوق او صناديق تمويل بمشاركة الشركات الاكثر ربحية، فضلا عن فتح باب التعاون مع بنوك الاستثمار العالمية كبنك الاستثمار الاوروبي وصناديق التمويل العربية والدولية والاستفادة من امكانيات الصندوق العراقي للتنمية الخارجية في دعم الاستثمار الداخلي، بتوفير الضمانات والتمويل الميسر، كما تم اقتراح انشاء دينار حسابي خاص بالنشاط الانتاجي سمي بالدينار الصناعي يتم من خلاله تمويل المشاريع الصناعية لاستيراد مستلزمات الانتاج ودعم التصدير».
كما تناولت المقترحات معالجة حلقات الفساد في الجوانب الكمركية والضريبية، مع مقترحات اخرى عديدة تخص تعديلات قانونية تساعد في تطبيق السياسة الاصلاحية للاقتصاد .
