بغداد: حيدر الربيعي

شدد استشاري التنمية الصناعية والاستثمار، عامر عيسى الجواهري، على ضرورة ايلاء القطاع الصناعي الاهمية القصوى خلال الخطط التنموية المقبلة، وبينما طالب بتوفير أقصى درجات الدعم والتسهيلات والاستثناءات لهذا القطاع الحيوي، ابدى استغرابه من غياب الخطط الستراتيجية لدعم الصناعة الوطنية في موازنة العام 2021.

وتزامنت دعوات الجواهري، مع اقدام وزير الصناعة والمعادن، منهـل عزيـز الخبـاز، على اتخاذ جملة قرارت من شأنها النهوض بواقع القطاع الصناعي المحلـي، اذ أكد “وضع آلية واضحة ورؤية حقيقية ودراسة ستراتيجية للارتقاء بواقع الشركات في مختلف الجوانب خلال الفترة المقبلة، فضلا عن التوجه لوضع خطة علمية وعملية وتقديم جميع التسهيلات ودعم القطاع الخاص والدخول معه في شراكات واستثمارات مدروسة وناجحة”.

وقال الجواهري خلال حديثه لـ “الصباح” ان “على الحكومة وراسمي سياسة البلد الاقتصادية، المباشرة فعلا بتنفيذ المشاريع الصناعية الكبرى، التي تعتمد على الموارد الطبيعية المتاحة من النفط والغاز، لكونها تسهم في تنشيط أعمال المقاولات المختلفة، مثل مشروع النبراس الستراتيجي العملاق للبتروكيمياويات”، مشيرا الى ان “ذلك المشروع الحيوي، يراوح مكانه ويبدو عدم الجدية ازاء تنفيذه، إذ تم التطرق له بمنتهى الضعف في مقترح موازنة سنة 2021”. واعرب الجواهري، عن استغرابه “لعدم وجود جدية حقيقية، وغياب الاهتمام بواقع القطاع الصناعي في الموازنة الحالية”، مشيرا الى ان ذلك يأتي “استمرارا لسياسة غير واضحة، حيث النوايا لا تكفي بل مطلوب الأفعال المهنية”.

واوضح مستشار التنمية الصناعية، ان “فقرة النفقات في الموازنة اشارت الى عبارة (ركزت الموازنة على إعطاء دفعة تنموية للمشروعات الكبيرة مثل مشروع ميناء الفاو والقطار المعلق ومشاريع البتروكيمياويات والمدن الصناعية)، لافتا الى ان “ذلك التوجه يؤشر عدم اهتمام بالمشاريع الصناعية الكبرى”. ويرى المستشار، ان “العراق يعاني من تدهور اقتصادي كبير ومستمر بسبب استمرار الاعتماد على واردات النفط وعدم الجدية والقدرة، وغياب الإرادة الحقيقية للتنمية الصناعية، وتنويع الاقتصاد من خلال دعم جميع قطاعاته الانتاجية، العامة والخاصة والمختلطة”.