تعد الضرائب أحد أهم الموارد للموازنات العامة في مختلف دول العالم. حيث تمثل المبالغ المستحصلة بواسطة فرض الضرائب على دخول المواطنين والاعمال التجارية والاقتصادية المتعددة نسبة كبيرة من الموارد الداخلة في اعداد الموازنة. ويمكن أن تمثل الضرائب فضلا عن كونها مورداً مهماً من موارد الموازنة أداة من أدوات إعادة توزيع الدخل تقترب من العدالة من الذين يملكون الى الذين لا يملكون، وبذلك فإنها الى جانب أهميتها الاقتصادية فإن لها فوائد اجتماعية كبيرة تتمثل بالتقليل من تفاوت الطبقات في ما بين افراد المجتمع الواحد، والعمل عن طريق ذلك على تجنب والتخلص من الصراع الطبقي الذي يؤدي حدوثه الى أزمات وكوارث كبيرة في المجتمع.

ويفترض بالجهات المختصة في بلدنا المسؤولة عن الملف الاقتصادي العمل على استثمار هذا المورد المهم من موارد الموازنة بالشكل الأمثل وبما يحقق اقصى الدرجات الممكنة من الإيرادات والتي يمكن توظيفها بأن تصب في الموازنة العامة للدولة ويمكنها تحقيق موارد متعاظمة مستقبلاً إذا ما أحسن تنظيمها وجبايتها وتشريعها.

ويمكن اعتماد نظام الضرائب التصاعدية على جميع الدخول والاعمال التجارية والاقتصادية المختلفة بحيث يتم تحقيق اقصى درجات العدالة والتساوي في فرض الضرائب واستحصالها بأن يتم فرض نسبة الضريبة حسب قيمة الدخل الذي يتحصل عليه الفرد وحسب قيمة العمل التجاري أو الاقتصادي، وهو ما يضمن تغطية جميع الاعمال التجارية والاقتصادية بالنظام الضريبي بشكل واسع ويحقق عوائد كبيرة تتوزع بين جميع هذه الاعمال سواء كانت صغيرة أو متوسطة أو كبيرة، وبالتالي يتم تعظيم المبالغ المستحصلة بواسطة الضرائب المفروضة على جميع النشاطات الاقتصادية في البلد.

ان اعتماد النظام الضريبي المتقن في بلدنا سيوفر للموازنة العامة مورداً مالياً كبيراً يمكن بواسطته سد نقص واسع تعاني منه الموازنة من تعددية الموارد، غير مورد تصدير النفط الخام، وبذلك يمكن التخلص الى درجة كبيرة من الافراط الهائل في الاعتماد على هذا المورد الوحيد للموازنة وتخليصها من الارتهان اليه وما يشكله هبوط أسعار النفط الخام من مشكلات كبيرة تعرض الاقتصاد الوطني بشكل عام في بعض الأحيان الى معضلات مستعصية يصعب معها إيجاد الحلول، كون المورد الوحيد للموازنة حينما يتعرض للتراجع في الإيرادات يعني بالتأكيد تعرض الموازنة جميعها للعجز، وهذا العجز تحدده معدلات تراجع أسعار النفط الخام.

ان ارتهان الاقتصاد الوطني بمجمله لمورد وحيد هو عبارة عن خام تتعرض أسعاره في الأسواق الى تذبذبات كبيرة صعوداً وهبوطاً هو امر في غاية الخطر كونه يعرض الاقتصاد الوطني كله لمخاطر جمة لا يمكن التصدي لها مستقبلاً، الامر الذي يحتم على الجهات المختصة العمل بصورة دؤوبة على إيجاد الحلول المناسبة لتنويع موارد الموازنة العامة في العراق، والتي تعد الضرائب إحدى هذه الموارد التي تشكل نسباً يعتد بها اذا ما طبق النظام الضريبي بشكل دقيق وكفوء.