أصدرت وزارة المالية، أمس الجمعة، بياناً بشأن التدابير الداعمة لزيادة الآثار الإيجابية لتعديل سعر الصرف، في وقت بلغ فيه هذا السعر 144 الف و750 دينارا للمئة دولار في أسواق بيع العملة بعموم محافظات العراق.وذكر بيان للوزارة تلقته “الصباح” أن “وزارة المالية تدرك تماماً أن هناك عدداً من التدابير الداعمة، 

التي يتعين اتخاذها لزيادة الآثار الإيجابية لتعديل سعر الصرف”، موضحا أن “وزارة المالية لم تستطع القيام بذلك،علناً، بسبب حساسية الموضوع، ولأن الموازنة يجب أن تتم الموافقة عليها، أولاً من مجلس الوزراء”.

وكان البنك المركزي قد قرر أواخر العام الماضي تعديل سعر صرف الدولار في وزارة المالية إلى 1450 ديناراً لكل دولار أميركي، كسعر شراء العملة الأجنبية من الوزارة، و1460 ديناراً لكل دولار سعر بيع العملة الأجنبية للمصارف، و1470 ديناراً لكل دولار سعر بيع العملة الأجنبية للجمهور، مؤكدا، في حينه، أن تخفيض قيمة الدينار سيكون لمرة واحدة فقط ولن يتكرر، وانه سيدافع عن هذا السعر واستقراره بدعم من احتياطاته الأجنبية التي لم تزل بمستويات رصينة تمكنه من ذلك.

وأضاف البيان أن “وزارة المالية قادت مناقشات مستفيضة في الأسابيع الماضية بعد إقرار الموازنة من مجلس الوزراء بشأن متابعة تعديل سعر الصرف، مع أطراف عدة داخل الحكومة وخارجها، وستتوج هذه المناقشات الأسبوع المقبل باجتماع موسع مقترح مع الفاعلين الاقتصاديين الرئيسين من القطاع العام والخاص”، مشيراً إلى أن “الوزارة ستضع برنامج سياستها المفصل المصمم لزيادة الفوائد من تعديل سعر الصرف.

وتابع أن “وزارة المالية تأمل بأن تتزامن هذه الإجراءات مع المناقشات داخل مجلس النواب بشأن الموازنة”، وأشار الى” أن إجراءات السياسة الرئيسة لحماية الفقراء والضعفاء قد تم إدراجها في الموازنة ومناقشتها في بيان الوزير بخصوص

 الموازنة”.